في اليوم العالمي له.. هل يمكن التعافي من مرض نقص المناعة؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الإيدز واحدا من أحد أخطر أمراض نقص المناعة البشرية على الإطلاق على مستوى العالم، وذلك لما يحمله لمصابيه من مضاعفات خطيرة يحاول العلم القضاء عليها بمختلف الوسائل بمرور الوقت بل والتطوير منها، ولرفع درجات التوعية من هذا المرض العالمي، تحتفي منظمة الصحة العالمية بيومه العالمي اليوم، للمرة السابعة والثلاثين على التوالي تحت شعار «العمل الجماعي: دعم وتسريع التقدم في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية».
وجرى تخصيص اليوم العالمي الأول للإيدز في عام 1988، وكان بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية وتكريم الأرواح المتضررة من هذا الوباء المميت، بحسب منظمة الأمم المتحدة.
ومع الاحتفاء باليوم الدولي للإيدز عادة ما تأتي التساؤلات بشأن هل تم التوصل إلى علاج فعال له في الوقت الحالي أم ما زالت المحاولات العلمية مستمرة؟
هل تم اكتشاف علاج للإيدز؟تكشف التقارير العلمية الحديثة أنه جرى إحداث تقدما كبيرا في معالجة فيروس نقص المناعة البشرية المعروف بالإيدز بفضل التقدم في البحث الطبي، بحسب الموقع الرسمي «HIV.gov» الخاص بهذا المرض على المستوى العالمي.
وحتى الوقت الحالي يمكن للعلاجات المضادة للفيروسات القهقرية السيطرة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى مصابيه وتقليل كمية الفيروس في أجسامهم إلى الحد الذي لا تظهر فيه اختبارات الدم وجوده، وهو ما يمكنهم من العيش حياة طويلة وصحية، وجعلهم أقل عرضة لنقل الفيروس إلى الآخرين.
هذه الخطوة من العلاج ليست فعالة بالنسبة الكافية للقضاء عليه نهائيًا، لأن في حال تناولها يظل هناك شكلاً غير نشط من الفيروس لا يزال يعيش في مجموعات من الخلايا داخل جسم المصاب، والتي تسمى بمستودعات فيروس نقص المناعة البشرية.
وإذا توقف المصاب عن تناول هذه الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، فقد يصبح الفيروس في المستودعات نشطًا مرة أخرى، لكن بالشكل العلمي الصريح لا يوجد علاج عام لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية حتى الوقت الراهن.
تسجيل حالة شفاء سابعة من الإيدزومع محاولات التقليص من أعداد مصابي الإيدز حول العالم، جرى الإعلان عن تسجيل حالة شفاء سابعة من فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للإيدز الذي أقيم في يوليو 2024 بمدينة ميونيخ بألمانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليوم العالمي للإيدز نقص المناعة البشرية الإيدز فیروس نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس