بغداد تتحصن أمام تداعيات سقوط حلب والفصائل العراقية تحذر المعارضة السورية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
1 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الحدود الغربية للعراق مع سوريا حالة ترقب حذرة، بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على مدينة حلب ورفع شعارات تحمل إشارات عدائية لبعض المكونات العراقية. في هذا السياق، استبعد مسؤولون عسكريون عراقيون تكرار الانهيار الأمني الذي وقع في عام 2014، مؤكدين أن الأوضاع تحت السيطرة وأن القوات المسلحة عززت وجودها على طول الحدود.
وفي خطوة استباقية، عمدت القوات العراقية إلى نصب كاميرات مراقبة وتحليق طائرات مسيرة، مع تأمين خط عمق يتراوح بين 7 إلى 10 كيلومترات خلف الحدود. وأكدت مصادر أمنية أن هذا التحرك جاء استعداداً لمواجهة أي تداعيات قد تنتج عن تصعيد الأحداث في شمال غرب سوريا، خصوصاً في ظل رصد بعض التحركات الداعمة للمعارضة السورية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أثيرت نقاشات واسعة حول انعكاسات التطورات السورية على العراق.
مغرد يُدعى “علي العراقي” كتب على منصة “إكس”: “الحدود الغربية للعراق اليوم هي خط الدفاع الأول، يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات”.
بينما اعتبرت مواطنة تدعى “سارة الأنصاري” في تدوينة لها على “فيسبوك” أن “ما يحدث في سوريا يعيد إلى الأذهان مخاوف الانقسام والتدخلات الخارجية، ويجب أن نتحلى بالوعي لتفادي الفتن”.
التوتر الحالي أثار قلقاً من احتمالات تقسيم سوريا وانعكاسات ذلك على الواقع العراقي.
وقال تحليل إن “تقسيم سوريا قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة تمتد تأثيراتها إلى العراق، خاصة في ظل وجود مكونات متداخلة بين البلدين”. وأضاف أن هناك خشية من استغلال تنظيمات مسلحة ومنها داعش، الوضع لإثارة قلاقل على الجانب العراقي.
من جهة أخرى، أطلق فصيل “النجباء” وكتائب أخرى تصريحات تحذيرية ضد المعارضة السورية. ونشر أمين “كتائب سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، تغريدة على منصة “إكس” قال فيها: “ما يحصل في حلب ليس مجرد معركة، بل مخطط لاستنزاف محور المقاومة بأكمله”. وأثارت هذه التغريدة جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون في الأمر دفاعاً مشروعاً، ومعارضين يعتبرونه تصعيداً غير ضروري.
في هذا المشهد المتشابك، تحدث باحث اجتماعي من الموصل قائلاً إن “الأحداث في حلب تذكّر العراقيين بمرارة سقوط الموصل عام 2014. الجرح ما زال مفتوحاً، وأي توتر جديد قد يعيدنا إلى دائرة الخوف والاضطرابات”. وأضاف أن “الخطاب الإعلامي والشعارات الطائفية تزيد من تعقيد المشهد، وتؤجج مشاعر الاحتقان بين مختلف المكونات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة