بغداد تتحصن أمام تداعيات سقوط حلب والفصائل العراقية تحذر المعارضة السورية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
1 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الحدود الغربية للعراق مع سوريا حالة ترقب حذرة، بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على مدينة حلب ورفع شعارات تحمل إشارات عدائية لبعض المكونات العراقية. في هذا السياق، استبعد مسؤولون عسكريون عراقيون تكرار الانهيار الأمني الذي وقع في عام 2014، مؤكدين أن الأوضاع تحت السيطرة وأن القوات المسلحة عززت وجودها على طول الحدود.
وفي خطوة استباقية، عمدت القوات العراقية إلى نصب كاميرات مراقبة وتحليق طائرات مسيرة، مع تأمين خط عمق يتراوح بين 7 إلى 10 كيلومترات خلف الحدود. وأكدت مصادر أمنية أن هذا التحرك جاء استعداداً لمواجهة أي تداعيات قد تنتج عن تصعيد الأحداث في شمال غرب سوريا، خصوصاً في ظل رصد بعض التحركات الداعمة للمعارضة السورية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أثيرت نقاشات واسعة حول انعكاسات التطورات السورية على العراق.
مغرد يُدعى “علي العراقي” كتب على منصة “إكس”: “الحدود الغربية للعراق اليوم هي خط الدفاع الأول، يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات”.
بينما اعتبرت مواطنة تدعى “سارة الأنصاري” في تدوينة لها على “فيسبوك” أن “ما يحدث في سوريا يعيد إلى الأذهان مخاوف الانقسام والتدخلات الخارجية، ويجب أن نتحلى بالوعي لتفادي الفتن”.
التوتر الحالي أثار قلقاً من احتمالات تقسيم سوريا وانعكاسات ذلك على الواقع العراقي.
وقال تحليل إن “تقسيم سوريا قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة تمتد تأثيراتها إلى العراق، خاصة في ظل وجود مكونات متداخلة بين البلدين”. وأضاف أن هناك خشية من استغلال تنظيمات مسلحة ومنها داعش، الوضع لإثارة قلاقل على الجانب العراقي.
من جهة أخرى، أطلق فصيل “النجباء” وكتائب أخرى تصريحات تحذيرية ضد المعارضة السورية. ونشر أمين “كتائب سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، تغريدة على منصة “إكس” قال فيها: “ما يحصل في حلب ليس مجرد معركة، بل مخطط لاستنزاف محور المقاومة بأكمله”. وأثارت هذه التغريدة جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون في الأمر دفاعاً مشروعاً، ومعارضين يعتبرونه تصعيداً غير ضروري.
في هذا المشهد المتشابك، تحدث باحث اجتماعي من الموصل قائلاً إن “الأحداث في حلب تذكّر العراقيين بمرارة سقوط الموصل عام 2014. الجرح ما زال مفتوحاً، وأي توتر جديد قد يعيدنا إلى دائرة الخوف والاضطرابات”. وأضاف أن “الخطاب الإعلامي والشعارات الطائفية تزيد من تعقيد المشهد، وتؤجج مشاعر الاحتقان بين مختلف المكونات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة