«القومي لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعا موسعا مع وفد الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفدا من ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، شمل ممثلي مكاتب الشئون السياسية وحقوق الإنسان من سفارات السويد، سويسرا، هولندا، التشيك، بلغاريا، المجر، النمسا، إسبانيا، البرتغال، قبرص، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلي المكتب السياسي وقسم حقوق الإنسان بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
شارك في الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس الدكتورة هدى عوض، الدكتور محمد ممدوح، الأستاذ هاني إبراهيم، والأستاذ عبد الجواد أحمد.
تطرق الاجتماع من خلال مناقشات معمقة بين الجانبين الجهود المبذولة من قبل المجلس من خلال استراتيجية عمله، وخطته التنفيذية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة المجلس، والنائب وكذلك الأعضاء، العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس، والدور الذي يلعبه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما أكّد الوفد الأوروبي على أهمية استمرار الحوار البناء بين الجانبين وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون المشترك.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز شراكاته مع الجهات الدولية والإقليمية، بما يدعم مساعيه الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب سويسرا السفير محمود كارم الاتحاد الأوروبی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية