الآلاف يتظاهرون في جورجيا بعد تعليق محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نزل الآلاف إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، السبت، في ثالث ليلة على التوالي من التظاهرات المؤيدة لأوروبا احتجاجا على قرار الحكومة المتهمة بموالاة روسيا، إرجاء بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتشهد جورجيا الواقعة في القوقاز والمطلة على البحر الأسود، اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر/تشرين الأول وفاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، في مقابل تنديد المعارضة الموالية للغرب والرئيسة سالومي زورابيشفيلي وتأكيدهما أنها شهدت مخالفات.
وفضّت الشرطة التظاهرتين السابقتين، الخميس والجمعة، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، كما أوقفت قرابة 150 شخصا.
وامتلأت شوارع وسط العاصمة مساء السبت بالمتظاهرين الذين حمل العديد منهم أعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا.
وقالت آنا كولاشفيلي (22 عاما) واضعة العلم الجورجي على كتفيها "مستقبلي يعتمد على ما ستفعله جورجيا الآن".
وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن نحو 150 شخصا تم توقيفهم "لعصيانهم أوامر الشرطة القانونية والتخريب"، فيما أصيب 42 شرطيا على الأقل.
وأوضحت "طوال الليل قام المحتجون بإلقاء مختلف الأشياء بما فيها الحجارة والألعاب النارية والقوارير الزجاجية والقطع المعدنية، نحو رجال إنفاذ القانون".
وقالت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إنها لن تغادر منصبها في الموعد المرتقب في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأكدت الدبلوماسية الفرنسية السابقة أن "ولايتي مستمرة ما دامت لم تجرِ انتخابات جديدة (تؤدي إلى) برلمان جديد ينتخب رئيسا جديدا بحسب قواعد جديدة".
ونددت الولايات المتحدة، السبت، بـ"استخدام الشرطة المفرط للقوة" خلال التظاهرة، معلنة تعليق برنامج شراكة مع جورجيا.
وكان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أعلن الخميس أن جورجيا لن تسعى لبدء مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 2028، ما أثار تنديدا شديدا من المعارضة واحتجاجات في الشارع.
وفي وقت لاحق، اتهم رئيس الحكومة سفير الاتحاد الأوروبي والمعارضة بتحريف أقواله، مشددا على أن نيل العضوية الكاملة في التكتل القاري "بحلول عام 2030" يبقى "أولوية" بالنسبة إليه.
وحصلت جورجيا رسميا على وضع الدولة المرشحة للعضوية في ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن بروكسل جمّدت العملية متهمة حكومة الحلم الجورجي بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية.
والجمعة، أبدت الرئيسة تضامنها مع "حركة المقاومة" التي تظاهر في إطارها الآلاف ضد قرار الحكومة إرجاء محادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت زورابيشفيلي، في خطاب متلفز، "حركة المقاومة بدأت.. أنا متضامنة معها". وأضافت "سنبقى متحدين حتى تحقق جورجيا أهدافها: العودة إلى مسارها الأوروبي، وتنظيم انتخابات جديدة".
وتتهم المعارضة، "الحلم الجورجي" والحكومة التي انبثقت منه بالابتعاد من هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الاتحاد الأوروبي يواصل تواطؤه المنهجي بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار #تواطؤ #الاتحاد_الأوروبي ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة في #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكثر من 20 شهرًا، من خلال التقاعس عن اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، والتجاهل المتعمد للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ الحكومات الأوروبية تواصل عبر الأفعال والتقصير، توفير غطاء سياسي وقانوني لانتهاكات إسرائيل، على الرغم من وجود تقييمات داخلية رسمية وتصريحات علنية أقرت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى ثلاث مراجعات رسمية خلال العام الماضي لمدى امتثال إسرائيل لبند “حقوق الإنسان” المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أظهرت جميعهامؤشرات قوية على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها.
مقالات ذات صلة المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو 2025/06/26ورغم ذلك، لم تفعّل المفوضية الأوروبية، والمجلس، والبرلمان أيًا من الآليات التصحيحية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق التفضيلات التجارية، أو تجميد أدوات التعاون، أوتفعيل آليات تسوية النزاعات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن استمرار العمل بالاتفاقية المذكورة، وتقديم معاملة تفضيلية لإسرائيل في مجالات التجارة، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم، في ظل ارتكابها جرائم جسيمة وموثقة، لا يمثل فقط خرقًا للأطر القانونية الأوروبية، بل يرقى إلى منح شرعية سياسية ودعم مادي يمكّن إسرائيل من مواصلة جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين دون محاسبة.
وشدد على أن هذا النمط من العلاقات، الذي يجمع بين الامتناع عن فرض عواقب قانونية واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي، يشكل تقويضًا متعمّدًا للالتزامات القانونية الأوروبية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قواعد القانون الدولي العرفي وأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التواطؤ يتعمق بفعلازدواجية المعايير، إذ تستمر بعض الحكومات الأوروبية بإصدار بيانات شكلية تدين “الهجمات غير المتناسبة” من إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه تزويدها بالأسلحة والتقنيات العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي، مشددًا علىأنّ هذه الممارسات لا تعكس دبلوماسية مبدئية، بلاستعراضات دعائية تساهم فعليًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن العقوبات الرمزيةالأخيرة التي فرضتها المملكة المتحدة والنرويج وغيرها على وزيرين إسرائيليين جاءت انتقائية ومحدودة النطاق، إذاستهدفت تصريحات مرتبطة بالضفة الغربية فقط، وتجاهلت بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة، ما يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويعفي المسؤولين عن الجرائم الكبرى منالمساءلة.
وبيّن أنّ استمرار هذا الصمت الأوروبي ليس ناتجًا عن غفلةأو تقصير، بل هو قرار سياسي مدروس يعكس تواطؤًا مباشرًا، إذ إن تغليب المصالح والتحالفات على حساب القانون الدولي يجعل من هذه الدول شريكة فعلية في الجرائم الجارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي أدوات فعالة كان يمكناستخدامها للضغط على إسرائيل، منها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وتجميد اتفاقية الشراكة، وفرض عقوباتعلى المسؤولين والكيانات المتورطة، وحظر منتجات المستوطنات، وسحب امتيازات تأشيرة شنغن، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مؤكدا أنّ عدم استخدام هذه الأدوات يعكس غياب الإرادة السياسية وافتقاد النزاهة القانونية والشجاعة الأخلاقية.
ورحّب المرصد الأورومتوسطي بموقف إيرلندا، التي أعلنت انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واعترافها الرسمي بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها، وتنخرط بفعالية في المسار القانوني الدولي لمحاسبة الجناة ووقف استخدام سلاح التجويع كسلاح إبادة جماعية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن أوروبا مطالبة بتجاوزمعالجة الأعراض، والعمل الجاد على معالجة جذور القمع والاقتلاع المستمر منذ 77 عامًا بحق الشعب الفلسطيني، ويتطلب ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومةالاستيطان والفصل العنصري، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، ودعم حق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم والعيش بحرية وكرامة وسلام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية بشكل فعّال، بما يشمل إصدار وتنفيذ مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيالجرائم المرتكبة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي تدخل سياسي لحمايتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيقات محلية في الدولالأوروبية لمحاسبة مواطنيها المتورطين في الجرائم، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على اتخاذخطوات فورية لدفع إسرائيل إلى وقف جريمة الإبادة الجماعيةفي قطاع غزة، عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات المكنة لإنهاء الاحتلال غيرالقانوني، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دون شروط مسبقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو