زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وأوروبية لقرار إسرائيل احتلال غزة بالكامل صادرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والسويد وإسبانيا وإسك
فيينا – أدانت الأمم المتحدة ودول أوروبية بشدة، الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية “للسيطرة عسكريا” بالكامل على قطاع غزة المحتل.
وأكد تورك، أن “هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بأن على إسرائيل إنهاء احتلالها في أقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في حديث لقناة “SVT Nyheter” السويدية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.
وأعربت ستينرغارد، عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
وأشارت إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.
أما إسبانيا، فأدانت القرار الإسرائيلي بشدة على لسان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، قائلا: “ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع احتلالها العسكري لغزة”.
وشدد ألباريس، على أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار والآلام.
وأكد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.
وقال سويني، في منشور عبر إكس، إنّ “قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا. سيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع”.
أما بلجيكا، فاستدعت السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي.
وانتقد الوزير بريفوت، تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.
بدروه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعليق برلين تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة.
وقال ميرتس، في بيان، إن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حركة الفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار تشكلان أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
أما المفوضية الأوربية، فدعت إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها احتلال قطاع غزة كاملا.
وقالت فون دير لاين، عبر إكس: “ينبغي إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد عمليتها العسكرية في غزة”.
أما سلوفينيا، فقالت على لسان وزيرة خارجيتها تانيا فاجون، إن “مثل هذه المحاولات ستزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في قطاع غزة”.
ونددت فاجون، بشدة بالقرار الإسرائيلي عبر إكس، داعية إسرائيل إلى وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة.
ووصفت الدنمارك القرار الإسرائيلي بأنه “خاطئ” ودعت تل أبيب إلى التراجع عن قرارها فورا.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عبر قناة “تي في2″ الرسمية: ” قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة خاطئ. سيُسبب المزيد من المعاناة للمدنيين. لذلك، ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا”.
وأعربت سويسرا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار يُشكل خطرًا بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان: ” نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة”.
وأضافت “نكرر دعوتنا لاستئناف العملية السياسية نحو حل الدولتين”.
وأشارت الخارجية السويسرية، إلى أن القرار “يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا”.
أما المجلس الأوروبي، فحذر من أن قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة “سيكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عبر إكس، الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في القرار.
وأضاف كوستا، أن “هذا القرار لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو/تموز الماضي فحسب، بل يقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.
وتابع أن “الوضع في غزة يظل مأساويا، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال غزة بالكامل “خطوة في الاتجاه الخاطئ، ولن يسهم (القرار) في تحسين الوضع الإنساني على الأرض”.
وأضاف كارني، في مؤتمر صحفي: “نقف إلى جانب العديد من الدول، ونعتقد أن هذه الخطوة خاطئة ولن تحسن من الوضع الإنساني على الأرض بل ستعرض حياة الأسرى للخطر”.
وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن الأسرى.
واستدرك كارني، قائلا إن حركة الفصائل، لن يكون لها دور مستقبلي في غزة، وأن بلاده ستواصل العمل مع الحلفاء لتحقيق هذه الأهداف.
كما أعلنت فرنسا إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عبر إكس، امس الجمعة: “تُدين فرنسا بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية للاحتلال الكامل لقطاع غزة”.
وأضاف أن “مثل هذه العملية ستزيد من تفاقم الوضع الكارثي في غزة”.
واعتبر أن القرار الإسرائيلي يشكل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش “يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال”، على حد زعمه.
وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحركة الفصائل بالمدينة”.
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.
الأناضول
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر