الجزائر تشدد على ضرورة "منح الأولوية" للحل السياسي للأزمة في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ضرورة "منح الأولوية" للحل السياسي للأزمة في النيجر، مشيرا إلى أن الخيار العسكري الذي اقترحه قادة غرب أفريقيا كخيار الملاذ الأخير "لا يضمن نجاح تسوية" الصراع في هذا البلد.
وأوضح عطاف - في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي التقى خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن - أنه تطرق مع المسؤولين الأمريكيين إلى الأزمة في النيجر، وتم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على ثلاثة مبادئ رئيسية: احترام النظام الدستوري والديمقراطي وعودة الرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي للنيجر، وضرورة منح الأولوية للحل السياسي للنزاع".
وأضاف أنه يتعين - الآن - السعي إلى العمل المشترك لتجسيد هذه المبادئ في الواقع السياسي بالنيجر.
وبخصوص تدخل عسكري محتمل في النيجر كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد تطرقت إليه كخيار أخير، أوضح عطاف أن الخيار العسكري "قد لا يسهم في تسوية النزاع".
واستطرد قائلا:"لا أحد متأكد، حتى على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أن التدخل العسكري يمكنه أن ينجح. لذا فإن بلدان المجموعة الاقتصادية حذرة للغاية وهي تبدي تحفظا كبيرا بخصوص هذا الخيار".
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنه لا يعرف أمثلة لتدخلات عسكرية كللت بالنجاح، مشيرا إلى أن التدخل العسكري في ليبيا "انتهى بكارثة على المنطقة برمتها"، مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعتبر دائما القناة الدبلوماسية لتسوية الوضع أولوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر النيجر أحمد عطاف المجموعة الاقتصادیة غرب أفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد المراقبة على البناء العشوائي بالأقمار الصناعية والطائرات
في خطوة تهدف إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي التي تعرف انتشاراً متزايداً في الوسطين الحضري والقروي، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة تشمل صور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار “درون” لرصد وتتبع البنايات غير المرخصة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن السلطات المحلية تعمل على تفعيل لجان مراقبة ميدانية تسهر على تتبع عمليات البناء وضبط أي خروقات في المجالين الحضري والقروي، مع الحرص على تحديث المعطيات المجالية للعمران.
وحسب الوزارة، يأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الرامية إلى تعزيز الحكامة في مجال التعمير وضمان احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة.