اعترافات مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية المتهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه .
أقـر المتهم الأول حـال استجوابه بالتحقيقات بصـوريـة عـقـد الوساطة العقارية و توقيعـه بتـاريخ ٢٠١٨/4/15 عقـب الحصـول علـى الأرض مـن شـركة العاصمة الإداريـة وإثبـات تـاريخ العـقـد فـي ۲۰۱۷/۱٠/١٨ سـابق علـى طلـب تخصيص الأرض فـي ۲۰۱۷/۱٢/١٤ لاستيفاء الشكل القانوني للعـقـد علـى خـلاف الحقيقـة وإثبـات بنـد الموافـقـة عليـه بمـحـضـر اجتمـاع مجلس إدارة الشـركـة رقـم 11 بتـاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ دون عرضـه عـلـى مجلـس.
الإدارة وذلـك كـلـه بواسطة المتهم الثاني وبالاتفـاق مـعـه وكـذا اثباتـه بنـد الموافقة على عـقـد التعـاون مـع مجموعـة مسـعود الإماراتيـة واعتبـار مبلـغ 300 ألـف جنيـه مـقـدم للعقـد وتكاليف استضـافـة وفـد المجموعـة الإماراتيـة وذلك بواسطة المتهم الثـاني .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك.
للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: 110 ملايين جنيه للمشروعات عبر «تدبير» بنظام التأجير والتخصيم
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي، بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري، وقد سبق للشركة تدبير الحصول على 30 مليون جنيه تم إتاحته للعملاء طبقا لمستهدفات الجهاز.
وشهد التوقيع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، وقام بالتوقيع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز أسامة بكري ورئيس مجلس إدارة شركة تدبير آمال إيليا، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للجهاز محمد مدحت والعضو المنتدب لشركة تدبير أحمد كمال سليم ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأوضح أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة، مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو، وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي) وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.
من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة شركة تدبير آمال إيليا، بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها، ولذلك تعد الشراكة مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من أهم الشركات الاستراتيجية للشركة.
وقال العضو المنتدب لتدبير أحمد كمال سليم، بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 1، 2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال عامين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه، تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز، وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، ما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر (التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية) وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية