نائب: مشروعات البحث عن البترول والغاز تسهم فى زيادة الإنتاج وتوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب أن مناقشة البرلمان لـ 5 مشروعات قوانين مرة واحدة مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية رسالة تأكيد من الحكومة على سعى الدولة المصرية للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك من خلال تعزيز بنيتها التحتية والتوسع في مناطق التخزين وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة ٥ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وأكد على أنه من خلال هذه المشروع سنكون أمام مكتسبات للدولة المصرية داعمة لجهود التنمية بجانب التحرات الخاصة باستثمار الثروات الطبيعية واستغلالها بكل الدقة المؤدية لتحقيق النفع على الدولة المصرية، وأيضا توفير فرص عمل للعمالة المصرية مع الحصول على العديد من المنح غير المستردة وإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة محليا.
ولفت يضا العقود المطروحة في المشروعات المختلف بها توازن بين الأطراف بجانب منحها فرص تدريبية للكوادر المصرية في القطاع بما يرفع كفاءاتهم وقدراتهم وأيضا من شأنها تنمية المناطق البترولية في دلتا النيل مما يؤدي إلى زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
أيضا تشجيع قطاع البترول للشركات الوطنية على المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول وتنميته خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من لعب دور أكبر في استكشاف الثروات الطبيعية وتطويرها، مما يُعزز قدراتها الفنية والمالية، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة وبناء كوادر وطنية متخصصة، ويُحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
واختتم حديثه أوافق على مشروعات القوانين المعروضة من لجنة الطاقة ..وأؤكد على أنها إضافة حقيقية لدعم قطاع البترول وأيضا لتوفير العمالة والتدريب والتأهيل للكوادر المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة النواب النائب عمرو القطامى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
شركة إماراتية ترفع أسعار المشتقات النفطية والغاز في سقطرى
أقدمت شركة إماراتية على رفع أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي، في محافظة سقطرى الكائنة على المحيط الهندي، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال مؤتمر سقطرى الوطني في بيان له، إن محطة المثلث الشرقي التابعة لدولة الإمارات، رفعت أسعار المشتقات النفطية، مشيرا إلى إرتفاع سعر 20 لتر من البترول والديزل إلى 50 ألف ريال وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الكبير إلى 63 ألف ريال وسعر الغاز المنزلي الصغير إلى 32500 ريال.
وأوضح البيان، أن هذه الزيادة الجديدة تعبر عن الاستخفاف بوجع الشعب السقطري المنهك والرمي بعرض الحائط بمعاناة الناس التي تتضاعف بسبب تلك الزيادة الجنونية من قبل شركة المثلث الشرقي التابعة للإمارات.
وأكد مؤتمر سقطرى، أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع الصمت المريب من قبل المحافظ والسلطات المحلية والجهات ذات الاختصاص في المحافظة.
وأدان مؤتمر سقطرى الوطني هذه الزيادة الجنونية والتي وصفها بأنها "قاصمة للظهر"، داعيا المجلس الرئاسي والحكومة للإلتفات إلى معاناة أبناء سقطرى بالزام شركة المثلث الشرقي بالالتزام بتسعيرة المشتقات النفطية المعمول بها في عموم المناطق المحررة وفقا للنظام والقانون.
وطالب البيان، المجلس الرئاسي والحكومة بتفعيل التوجيهات السابقة التي تخص إيجاد المشتقات النفطية الحكومية في سقطرى وإيجاد مستثمر منافس بهذا الخصوص وعدم السماح لشركة واحدة بممارسة الاحتكار على الشعب السقطري.
ودعا البيان، جميع المكونات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى اصدار بيانات تستنكر الزيادة الأخيرة، وتعبر عن عدم قبولها لما حصل، في الوقت الذي دعا أبناء الأرخبيل إلى التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما حصل بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة.
وتعاني محافظة أرخبيل سقطرى، من انهيار للخدمات العامة، بالإضافة لغلاء في أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والغاز المنزلي، في ظل سيطرة إماراتية على مجريات الحياة العامة في الأرخبيل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول