قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.
وفي هذا السياق، صرح أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أن الحزب كان من أوائل من طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش.
وأكد «شلبى»، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
عدد وحدات الإيجار القديموحثت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط، وشددت على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وأكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع كبير من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضح أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر.
اقتراح لزيادة قيمة الإيجار القديمواقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، وأن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تنجح على الإطلاق، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار.
العقارات الآيلة للسقوطأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
تحديد مدة انتقاليةوشدد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أنه يتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم صدى البلد قانون الإيجار القديم للملاك قانون الإيجار الجديد أزمة قانون الإيجار القديم ملف الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم مناقشة قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة العقارات الآیلة عضو مجلس النواب أن یکون
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.