تضاعف معاناة اليمنيين.. المرتبات بين تأخرها بمناطق الحكومة وانقطاعها بمناطق المليشيا الحوثية

حذر مراقبون اقتصاديون من خطورة تأخر صرف المرتبات أو انقطاعها في مختلف مناطق اليمن، ما يمثله ذلك من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ناهيك عن أنه يمثل عاملاً من عوامل إذكاء الصراع في البلد المنهك.

وتواجه الحكومة مخاطر عجزها عن استمرار دفع مرتبات موظفي الدولة، بفعل نقص الموارد والعجز عن حلحلة الملف الاقتصادي، وتعليق الأمور على توقف تصدير النفط أو الانتظار للوصول إلى تفاهمات اقتصادية مع المليشيات الحوثية.

وشهدت المحافظات المحررة خلال الأيام الماضية إضرابات متكررة شلت قطاعات التعليم والصحة، حيث لا تزال الحكومة عاجزة عن صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر لموظفي القطاع العام في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى الموظفين.

كما هدد عدد من النقابات بالإضراب الشامل نتيجة عدم صرف المرتبات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتدهور سعر الصرف، وارتفاع الأسعار.

فيما لا يزال الموظفون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بدون مرتبات منذ سبع سنوات، رغم حجم الموارد المالية الهائلة التي تتحصلها المليشيات من عدة أوعية إيرادية، لكنها تتعمد تجويع الموظفين.

وشهدت مناطق سيطرة المليشيات عدداً من التحركات المطالبة بالمرتبات، بينها مطالب نادي المعلمين اليمنيين، ومطالب مماثلة للأساتذة الجامعيين، غير أنها تعرضت للتنكيل والملاحقة واختطاف أبرز المطالبين بها من أجل إسكاتهم وتكميم أفواههم.

وبحسب المراقبين فإنَّ انقطاع المرتبات أو تأخرها يمثل عاملاً إضافياً لإذكاء الحرب واستمرار الصراع، في ظل ارتفاع زيادة معدلات الفقر، حيث يتسبب تأخر أو انقطاع المرتبات في زيادة معدلات الفقر بشكل كبير، مع اعتماد العديد من الأسر على الرواتب كمصدر رئيس للدخل، وعند انقطاع هذا الدخل، يجد الكثيرون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والسكن والرعاية الصحية.

كما يتسبب تأخر المرتبات أو انقطاعها في تدهور جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، حيث يعتمد العاملون في هذه القطاعات على الرواتب لمواصلة تقديم خدماتهم، مما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة التعليم وتردي الرعاية الصحية.

ويؤكد مراقبون أن تأخر الرواتب يؤدي إلى زيادة البطالة، حيث تضطر الشركات إلى تسريح الموظفين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء