البنك المركزي: تقلص حيز الدولار في هيكل الدين الخارجي إلى 66.2% بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن حيز الدولار في هيكل الدين الخارجي تقلص إلى 66.2% بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 67.5% في ديسمبر 2023.
وأوضح البنك المركزي أن مساحة الدولار بالدين تراجعت لصالح اليورو، والذي أصبح يشغل 12% بدلاً من 11.2% بنهاية العام الماضي.
وتراجعت وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد إلى 11.
انخفاض الدين الخارجي على مصر
وكشف البنك المركزي عن تراجع إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي إلى 152.88 مليار دولار، يتوزع بين 126.8 مليار طويل أجل، و26.24 مليار دولار قصير.
وتوقع البنك المركزي أن تسدد مصر نحو 22.4 مليار دولار، قيمة أقساط وفوائد خلال أشهر العام 2025، على أن تتوزع بين 13.79 مليار دولار في النصف الأول، ونحو 8.66 مليار دولار في النصف الثاني.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري: سعر بيع الدولار اليوم توقف عند 49.78 جنيه
الكويت تجدد وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري
بنك مصر يجري أول مزاد رقمي عام لبيع الأصول بالتعاون مع Belmazad.com
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدين الخارجي على مصر البنك المركزي المصري البنك المركزي الدین الخارجی البنک المرکزی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.
وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%
وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.
الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركيوأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيصوأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل
1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون