تركيا تسعى لزيادة حجم صادراتها للعراق إلى (30) مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط، يوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده بزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق ليصل الى 30 مليار دولار سنويا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره العراقي أثير داود الغريري.وقال بولاط خلال المؤتمر، ان حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وتركيا يصل الى قرابة 20 مليار دولار، ونعمل على زيادته وان نتمكن من إيصاله الى 30 مليار دولار.
وأضاف أن الشركات والمستثمرين الأتراك أنجزوا مشاريع استثمارية في العراق تصل قيمتها الى 35 مليار دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد نجاح المفاوضات مع مصر.. حجيرة في مهمة جديدة إلى تركيا لإعادة توازن الميزان التجاري
زنقة 20 | الرباط
يعتزم المغرب مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري المتزايد، والذي يُعزى أساسًا إلى ارتفاع واردات الأقمشة التركية.
وتسعى الرباط إلى إعادة توازن الميزان التجاري عبر جذب استثمارات تركية أكبر، وتعزيز نسيجها الصناعي المحلي.
في هذا الصدد ، يرتقب أن يتوجه كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، لمناقشة موضوع اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين.
حجيرة، كشف عن ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيتطرق الى اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين و تجاوز العجز في الميزان التجاري.
المسؤول المغربي قال أن المغرب يرتبط بـ12 اتفاقية للتبادل الحر مع 100 دولة وتستهدف 2,3 مليار مستهلك.
و اشار حجيرة الى ان المملكة ترتبط باتفاقية للتبادل الحر مع تركيا منذ 2004، وهي في حاجة اليوم الى نقاش لكي لا يتضرر احد طرفي الإتفاقية.
حجيرة، كان قد خاض في الآونة الأخيرة جولات و مفاوضات ماراطونية مع الجانب المصري قصد الرفع من الصادرات المغربية إلى مصر، بعدما تراجعت بشكل ملحوظ، منتقلة من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، وهو ما تسبب في اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.
و صرح حجيرة في وقت سابق أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تقلص من 66% إلى 6% فقط، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً، من خلال اجتماعه بوزير التجارة والصناعة المصري ، و تم الاتفاق على إجراءات تصحيحية، من أبرزها رفع الصادرات المغربية إلى السوق المصرية وتسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية.