برلماني لوزارة التضامن: كرهتونا في كلمة لائحة تنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.
في كلمته أمام ممثلي وزارة التضامن، احتد البياضي قائلاً: “انتو كرهتونا في كلمة لائحة تنفيذية! حتى القوانين اللي بتطلع كويسة، بتبوظوها بلوائح تنفيذية سيئة، أو اللوائح ما بتطلعش أصلاً زي اللائحة دي.
وأضاف النائب: “القانون نصّ على أن اللائحة تصدر خلال 6 شهور بحد أقصى، والـ6 شهور خلصوا من شهرين.” ثم تساءل ساخرًا: “انتو مستنيين المسن لما يبقى عنده 90 سنة علشان يستفيد من القانون؟!”
وأشار البياضي بأسف إلى أن القانون لا يفرض عقوبة على الحكومة في حال تأخير صدور اللائحة التنفيذية، لكنه أكد: “إحنا من حقنا نجيب رئيس الحكومة والوزراء ونحاسبهم.”
من جهتهم، أوضح. ممثلو وزارة التضامن أنهم انتهوا من إعداد اللائحة وقدموا النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في 9 أكتوبر. لكن البياضي علّق على ذلك بقوله: “اللجنة ابتدت متأخر! ابتدت يوم 9 أغسطس، يعني بعد 4 شهور من التصديق على القانون. ودلوقتي الكورة حدفتوها على رئيس الوزراء، وأنا هافضل متابع لغاية ما تصدر اللائحة.”
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رعاية حقوق المسنين وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة