وزير الري يشارك في فعاليات "مؤتمر قمة المياه الواحدة " بالرياض
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات "مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
وقال الدكتور سويلم، إن العالم يواجه الكثير من التحديات المتزايدة في مجال المياه، نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لهذه التحديات ، مؤكدا على أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه ، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .
كما أكد الدكتور سويلم، على أهمية الإلتزام بتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات ، وتعزيز البحث العلمى والتطوير والابتكار بما يُمكن المجتمع الدولى من التعامل الفعال مع تحديات المياه على المستوى العالمى ، وتحقيق الرفاهية للشعوب حول العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الواحدة بالرياض فخامة السيد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري التعاون الدولي التصحر
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بفتح تحقيق بيئي وصحي بسبب مشاريع دواجن
وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن مشاريع تربية الدواجن بجماعة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، المنجزة في مواقع قريبة من التجمعات السكنية، ما أثار استياء واسعاً لدى الساكنة المحلية.
وأعربت جمعيات المجتمع المدني في دواوير الحرش، إمجاض، توفارس، أيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، عن قلقها من الآثار البيئية والصحية المحتملة لهذه الوحدات الإنتاجية، التي بدأت بعض الجهات في وضع أساساتها دون احترام المسافة القانونية الفاصلة عن المناطق المأهولة، كما تنص عليه القوانين البيئية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتساءلت البرلمانية الفتحاوي عن مدى خضوع هذه المشاريع لدراسة التأثير البيئي، وفق ما تقتضيه المادة 6 من القانون 12.03، مطالبة بالكشف عن الإجراءات الرقابية المعتمدة، وضمان احترام معايير حماية البيئة والصحة العمومية.