نيسان مصر تُوقّع عقد لتصنيع طراز ثالث في مصر بنسبة مُكون محلي تتجاوز ٥٤٪
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع شركة "نيسان مصر" عقد استثمار بشأن تصنيع طراز ثالث بمصنعها في مصر وتوسيع أنشطتها التصنيعية بالسوق المحلية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر.
ووقع العقد كلٌ من جوردي فيلا، رئيس "نيسان أفريقيا" نيابة عن شركة "نيسان العالمية"، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر".
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر" إنه بموجب العقد سيتم البدء فى تصنيع الطراز الثالث بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54%، مُضيفًا أن الشركة تدرس حاليًا خطط تصدير "الموديل" الثالث الذي سيتم تجميعه محليًا".
وتابع "عبدالصمد": أعلنت نيسان عن خطتها لاستثمار 45 مليون دولار في هذا المشروع، وفضلًا عن ذلك ستضخ الشركة استثمارات إضافية بقيمة مليوني دولار للوصول إلى قدرة إنتاجية للطرازات الثلاثة تتخطى 30 ألف سيارة سنويًا بدءًا من عام 2025.
وقال العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر": ياتى ذلك تزامنا مع احتفال "نيسان مصر" بمرور 20 عامًا على انطلاقها في السوق المصرية من خلال مصنعها المملوك بالكامل للشركة اليابانية.
كما أشار المهندس محمد عبد الصمد إلى أن "نيسان مصر" قد قامت بتصدير ما يزيد على ١٦ ألف سيارة من طراز "صَني Sunny" المُصنّع محليًا، وتعمل على المُضي قُدمًا لتحقيق مستهدفات الشركة بزيادة حجم صادراتها بنسبة تقترب من 50% خلال العام المالي الجاري مقارنة بمعدلات صادرات العام المالي ٢٠٢٣، كما تعمل على زيادة العوائد الدولارية من التصدير التي تتجاوز حتى الآن ١٥٠ مليون دولار.
وأوضح "عبد الصمد" أن "نيسان مصر" تُعد شركةً رائدةً فى سوق السيارات المصرية، حيث تُقدم مزيجًا بين الموديلات المُجَمّعة محليًا والمستوردة، بالاضافة لتقديم تقنيات دعم السيارات الكهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيسان مصر عقد م كون محلي تتجاوز ٥٤ استثمارات جديدة خطط تصدير عبد الصمد نیسان مصر
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي