الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في سوريا لوضع حل للأزمة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شدد أنطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان لجميع الأطراف المعنية في سوريا للانخراط بجدية مع مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوضع نهج جديد وشامل لحل الأزمة المتواصلة في البلاد، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيرا إلى أهمية استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.
ودعا غوتيريش ، في تصريحات أدلى بها أمس “الخميس” في الأمم المتحدة بنيويورك، جميع من لهم النفوذ على الأطراف المعنية للقيام بدورهم لتخفيف المعاناة الطويلة التي يمر بها الشعب السوري، قائلا : “من المؤلم رؤية هذا التشرذم التدريجي لسوريا”.
ولفت إلى الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام ، المشمولة بعقوبات مجلس الأمن الدولي الجزائية، بجانب عدد من جماعات المعارضة المسلحة الأخرى على مناطق تسيطر عليها الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية.
وحذر الأمين العام من أن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون حاليا للخطر في منطقة مشتعلة بالفعل، قائلا : “إننا نشهد الثمار المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات خفض التصعيد السابقة في إنتاج وقف إطلاق نار وطني حقيقي أو عملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.. هذا يجب أن يتغير”.
وكشف الأمين العام ، عن أنه ناقش أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الوضع في سوريا، مشيرا إلى أنه أكد له على الحاجة الملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى جميع المدنيين المحتاجين، والعودة إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإنهاء إراقة الدماء.
وذكر الأمين العام بالإلتزمات التي تقع على جميع الأطراف في سوريا لضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمین العام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا