الرئيس السيسي: نُقدر جهود شركة «ميرسك» في تطوير محطات الحاويات المصرية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «إيه بي موللر ميرسك» روبرت ميرسك أوجلا، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الشركة الدنماركية حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس السيسي على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة في مصر، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وتذليل أي عقبات أمام الشركات العاملة في مصر، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز تعاونها والنظر في زيادة حجم أعمالها في مصر.
ومن جانبه، ثمن الرئيس السيسي التعاون القائم مع شركة «ميرسك»، مؤكداً تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير بعض محطات الحاويات المصرية بهدف تحويلها إلى محطات عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، ومشيداً أيضاً بمشروعات الشركة لإنتاج وتزويد سفنها بالوقود الأخضر، وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً لعمليات الشركة، سواء فيما يتعلق بتجارة الحاويات أو إنتاج الوقود النظيف.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وفرص تعزيز استثمارات الشركة في مصر، بما يحقق المصلحة المتبادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدنمارك الحكومة المصرية فی مصر
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.