احتجاجات أمام مقر الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا تزامناً مع زيارة الرئيس رامافوزا إلى الجزائر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
نظم محتجون تظاهرات أمام مقر الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا بالتزامن مع زيارة الرئيس رامافوزا إلى الجزائر.
و طالب المحتجون بالتراجع عن دعم ميليشيات البوليساريو والتقارب مع المغرب بما يخدم مصالح البلدين.
يأتي هذا في وقت يعيش المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) أزمة داخلية بعد توقيف القيادي أوبيد بابيلا من مهامه اثر اجتماعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وهو ما كشف عن تصدعات داخل الحزب وسط مخاوف كبيرة لدى النظام الجزائري من خسارة دعم جنوب أفريقيا في هذا الملف مع التحولات في الساحة السياسية بهذا البلد نحو تغيير بوصلة سياسته الخارجية.
هذا و دعت فصائل في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، في مذكرة قدمتها الأربعاء لأمانة الحزب في جوهانسبرغ، إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب والاعتراف بالدعم القيم الذي قدمه فيما يخص مكافحة الميز العنصري.
و قال الموقعون على هذه المذكرة، “إننا ندعو حزب المؤتمر الوطني إلى الاعتراف بالدعم الريادي الذي قدمه المغرب في مكافحة الميز العنصري، كما أقر بذلك الرئيس نيلسون مانديلا في خطاباته وكتبه ومجلاته، ومن خلال العديد من الزيارات للمغرب”.
وذكروا، في هذا الصدد، بأنه وقتها، وقبل استقلال الجزائر وإرساء برامج التدريب في هذا البلد، كان عناصر جيش التحرير الجزائري وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بما فيهم نيلسون مانديلا نفسه، قد تلقوا تدريبا في المغرب.
وأشار الموقعون إلى أنهم يعتبرون أن هذا الدعم البين الذي قدمته المملكة يتمثل أيضا في المساعدة المالية والعسكرية للمؤتمر الوطني الإفريقي، وإنشاء جناحه العسكري “أومخونتو وي سيزوى” (uMKhonto WeSizwe). ويتجلى أيضا في الدعم السياسي من خلال استقبال مكتب المؤتمر الوطني الإفريقي والتعبئة السياسية خلال إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، التي يعد المغرب عضوا مؤسسا لها، بعد مؤتمر الدار البيضاء، والذي قدم، على الخصوص، دعما قويا وواضحا لمناهضة الاستعمار والميز العنصري، حسب الموقعين على المذكرة.
كما شددوا على أنه يتعين على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجنوب إفريقيا البحث عن سبل لتحسين انخراطهما الاستراتيجي مع المغرب، من أجل تنسيق السياسات والبرامج لصالح الشعوب الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والأجندة التقدمية للبلدين.
وشدد الموقعون على أن المغرب يعد، اليوم، فاعلا اقتصاديا مهما في القارة وموطنا لاستثمارات وشركات جنوب إفريقية مهمة، مضيفين أن زيادة التعاون بين البلدين يمكن أن تساعد في تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية لشعبي البلدين وتحرير إمكانيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وبخصوص قضية الصحراء، أكدت فصائل المؤتمر الوطني الإفريقي أن غالبية الدول الإفريقية تدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ولذلك، فإنها تحث جنوب إفريقيا على الدعوة باستمرار إلى تسوية سلمية للنزاع حول الصحراء المغربية والامتناع عن دعم الأطراف التي تدعو إلى القيام بأعمال عسكرية.
وتابع الموقعون بالقول إنه “يتعين على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجنوب إفريقيا دعم توصيات قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2756 المعتمد في 30 أكتوبر 2024، والذي يدعو المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو إلى التفاوض بحسن نية وبروح التوافق والجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.
وتضيف المذكرة أنه يتعين على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجنوب إفريقيا تقييم واستخلاص الدروس من الدعم الدولي الكبير لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، التي تهدف إلى تسوية هذا النزاع المفتعل، موضحة أن “أكثر من 110 من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة”.
وخلصت المذكرة إلى أنه “يجب على جنوب إفريقيا أن تدعو الجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، بناء على طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى دراسة المقترح المغربي للحكم الذاتي، المقدم سنة 2007 من أجل تسوية نهائية للنزاع”.
وبالموازاة مع تسليم هذه المذكرة إلى أمانة المؤتمر الوطني الإفريقي، تجمع متظاهرون أمس الأربعاء أمام مقر الحزب في جوهانسبرغ، للتعبير، على حد قولهم، عن استيائهم إزاء المقاربة الدبلوماسية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي تجاه المغرب.
و يأتي هذا تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، إلى الجزائر لمدة ثلاثة أيام؛ لإلقاء خطاب أمام البرلمان الجزائري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الوطنی الإفریقی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر قضية الصحراء سياسيا على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، أمس الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن « العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي ».
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن « بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة ».
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت المسؤولة الدبلوماسية، أن « هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي ».
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع « لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية ».
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه « من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير »، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية، أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الإقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن « الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير ».
كلمات دلالية الأمم المتحدة الجزائر الصحراء المغرب