نواب يشيدون بزيارة الرئيس السيسى لـ الدنمارك.. ستحقق مكاسب كبيرة في الأمن والطاقة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
خارجية النواب: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تعزز الاستثمار وتعمق التعاون بين البلدينبرلماني: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تعكس تطور السياسة الخارجية المصريةعربية النواب : جولة الرئيس السيسى بالدنمارك ستحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى
يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مباحثات مهمة مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن؛ في اليوم الثالث لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك .
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" بـ"سورين جاد يانسن"، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك فى إطار زيارة يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك فى مستهل جولته الأوروبية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض جهود التنمية التي تقوم بها مصر، وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التباحث حول التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن القمة تركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى أن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، حيث هناك رغبة متبادلة بين مصر والدنمارك لتعزيز هذه الروابط وبناء جسور التواصل بين البلدين.
بداية،أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، الذي عقد بالعاصمة كوبنهاجن، ضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى للدنمارك، فرصة لتعزيز التعاون المشترك وفتح افاق جديدة بين البلدين.
وأشارت “ حارص ” خلال تصريح لها إلى أن هذا التعاون يأتي في توقيت دقيق تكثر فيه التحديات الدولية والإقليمية، حيث اصبح التعاون مع البلدان ضرورة ملحة لتجاوزه التحديات الراهنة، منوهة الى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين بيئة الاستثمار سواء من خلال البيئة التشريعية او تذليل العقبات والبيروقراطية.
وأوضحت عضو النواب أن ما تم اتخاذه من إجراءات ومن تم تعديله من قوانين ساعدت على تحسين بيئة الاستثمار كانت سببا في تحسين مؤشر التصنيف الائتماني لمصر دوليا، مما أكد نجاح الاقتصاد المصري على تخطي تلك الفترة الصعبة.
وثمنت ترفيع العلاقات المصرية الدنماركية الى مستوى الشراكة بين البلدين، بما يحقق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.
من جانبه،ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجولة الأوروبية للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، مشيرا إلى أن الجولة تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية والتي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط.
وقال "محسب"، خلال تصريحات له اليوم إن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي ستتناول إبراز دور مصر الإقليمي والدولي كعامل استقرار في المنطقة، خاصة من خلال جهودها في تهدئة الأزمات السياسية والأمنية، كذلك إظهار رغبة مصر في تقوية شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز التعاون في القضايا المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تحقيق التوازن في علاقة مصر مع مختلف القوى العالمية.
وأكد عضو النواب، أن زيارة الرئيس إلى الدنمارك خطوة مهمة جدا، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث شهدت الزيارة دعوة المستثمرين والشركات الدنماركية لزيادة استثماراتهم في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتحلية المياه، مشيرا إلى أن الدنمارك تُعتبر شريكًا مهمًا لمصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهذه الزيارة من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون في هذه القطاعات، فضلا عن تعميق الحوار السياسي من خلال التطرق إلى مناقشة قضايا مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما يعزز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في سياق دور مصر كوسيط إقليمي.
وشدد علي أن الزيارة ستؤثر إيجابًا على العلاقات المصرية-الدنماركية عبر فتح مجالات تعاون جديدة في الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات المستدامة، وتعزيز الحوار حول التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك توسيع الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.
في سياق متصل، أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بمنتدى الاعمال المصري الدنماركي موضحاً أنها تضمنت عدة رسائل قوية حول ما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
اقرأ أيضا ||
وأكد " أباظة " خلال تصريح له اليوم على الاهمية الكبيرة لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية إلى عدد من الدول الأوروبية، والتي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا والتي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
مشيرا إلى أن هذه الزيارات تحمل أبعادًا متعددة تجمع بين الأهداف السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بما يُترجم رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأوروبية واستقطاب المزيد من الدعم والشراكات التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق مكاسب كبيرة ومتعددة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي إلى مملكة الدنمارك تحمل دلالات خاصة، فهي تُعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى كوبنهاجن، وهذه الخطوة تُبرز اهتمام القيادة المصرية بتعزيز العلاقات مع دولة أوروبية صغيرة الحجم نسبيًا ولكنها تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي داخل الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس مع ملك الدنمارك ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان يعكس حرص مصر على مد جسور التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة فى مختلف الدول الاوربية.
واعتبر توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بمثابة محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، حيث يُمكن أن يفتح الباب أمام شراكات في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وهي مجالات تتقاطع مع أولويات مصر في الفترة الحالية معرباً عن ثقته التامة فى أن زيارة الرئيس السيسى لهذه الدول سوف تحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الدنمارك مباحثات رئيس وزراء الدنمارك الاقتصاد المصري المزيد المزيد الرئیس عبد الفتاح السیسی زیارة الرئیس السیسی فی مختلف المجالات بین البلدین مکاسب کبیرة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. إقرار مرتقب بتوازن اجتماعي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:
قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي
أكد نواب البرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم لن يرى النور إلا بعد مراعاة كاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الوحدات السكنية.
وجاءت تصريحات النواب في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة أعدت مسودة أولى للقانون وفتحت المجال أمام البرلمان والمجتمع لإجراء نقاشات واسعة بشأنها، في ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية، التي تولي هذا الملف الشائك أولوية قصوى.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
ومن جانبه، أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»