برلماني يتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من ظاهرة الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة بالإسراع في اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.
وتساءل "قاسم" في سؤال قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة في الأسعار؟ وأين دور الحكومة في الرقابة على الأسواق؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن مواجهة ارتفاع التضخم والأسعار لن يكون إلا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الإجراءات للتوسع في المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفي تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام، مطالبا الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تكفل التشجيع الفعلي لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب محمود قاسم مجلس النواب التضخم ارتفاع الأسعار رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التموين وزير الزراعة وزير الصناعة والتجارة وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين مصر وصربيا
استعرض محمد سليمان رئيس اللجنة الإقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
وقال سليمان ، إنه ووفقا لتقرير اللجنة فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وكشف التقرير عن أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
ويتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
ونصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية