توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمئة.
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تفاءل محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بتحقيق نمو اقتصادي لبلاده يصل إلى 4.5% خلال العام 2023، وذلك رغم الظروف المالية العالمية التي تشهد تحديات متعددة.
التوقعات الاقتصادية لتركيا:
وفي خلال حديثه بمؤتمر اتحاد المصارف التركية، أكد شيمشك أن النمو المتوقع لتركيا لا يقتصر على العام الحالي فقط، بل يشمل أيضا الأعوام المقبلة.
الاستقرار المالي وأسعار الفائدة:
تميز الأداء الاقتصادي التركي مؤخرًا بعدة نجاحات، منها تراجع علاوة المخاطر من 700 نقطة أساس إلى 400. هذا التطور ساعد في توفير المزيد من الموارد المالية للجهات الفاعلة في الاقتصاد التركي بتكلفة منخفضة.
الاقتصاد العالمي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»