الائتلاف الوطني السوري يعلن 8 ديسمبر من كل عام عيدا وطنيا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اعتبار 8 ديسمبر/كانون الأول من كل عام عيدا وطنيا لسوريا.
وهنأ الائتلاف الوطني السوري "الشعب السوري العظيم جميع أبنائه وبناته بتحرير سورية بعد 14 عاماً من النضال السلمي والمسلح".
وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن بيانا عن "غرفة عمليات فتح دمشق" أعلنت فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين في سجون النظام".
وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.
وأعلنت الفصائل بدء "عهد جديد" في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد، الجميع إلى الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة.
وقال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، في بيان له صباح اليوم الأحد إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، مبديا استعداده لدعم استمرار تصريف شئون الدولة.
وأضاف الجلالي إنه مستعد لتسليم السلطة سلميًا وتقديم كل التسهيلات، ونقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة، داعيا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة "التي هي ملك للجميع".
وقال الجلالي "في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم حرصهم جميعا على هذا البلد ومؤسساته ومرافقه، إنني حريص على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي شخص آخر إنما هي ملك لكل السوريين. نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب السوري الائتلاف الوطني السوري مدينة دمشق نظام الأسد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.