وفد البنك الدولي يتفقد تنفيذ المشاريع الجديدة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في لحج
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شمسان بوست / لحج
اطَّلع وفد مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن برئاسة المديرة القُطرية للمكتب دينا أبو غيدا، ومعها مستشار برامج المشاريع بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ (يونوپس) في اليمن الدكتور خلدون سالم، على سير الأعمال الجاري تنفيذها حالياً في المشاريع الجديدة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج، التي يموِّلها البنك الدولي، ويعمل على إنجازها مكتب الـ (يونوپس) باليمن.
وأوضح مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج طلال عبد الجليل، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن زيارة الوفد شملت مشروع الشبكة الحديثة للمياه العذبة بمدينة الحَوطَة، البالغة تكلفته مليوناً و 500 ألف دولار أمريكي، وتنفِّذه شركة (ابن فَتْشَة) للمقاولات المحدودة، ومشروع توريد وتركيب منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مع البوسترات لمحطة إعادة ضخ المياه بالحقل المائي بمنطقة مَغرَس ناجي بمديرية تُبَن، بتكلفة 564 ألف دولار، وتنفِّذه شركة (دِلمَا) للمقاولات العامة.
وأشار إلى أن الوفد زار أيضاً مشروع إعادة تأهيل الموقع التجميعي لمياه الصرف الصحي في حي العدني بمدينة الحَوطَة، بواسطة إنشاء خزان احتباسي جديد له، ومضخات للصرف الصحي، عن طريق خط ضخ يمتد إلى شبكة المجاري العامة الكائنة في الشارع الرئيس للمدينة، بتكلفة للمشروع تصل إلى 270 ألف دولار.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.