لأول مرة.. بث مباشر لمناظرة إفريقية بين المرشحين لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
مع اقتراب نهاية فترة الولاية الثانية لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فقي محمد في فبراير 2025، ينظم الاتحاد الأفريقي لأول مرة حدثا فريدا في القارة الأفريقية لأكبر عرس ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ القارة حيث ستعقد "مناظرة الأفريقية" تحت عنوان "مجادلة أفريقيا" علي الهواء مباشرة يوم 13 ديسمبر 2024، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، لتكون منصة حيوية للمرشحين للمشاركة في حوار هادف حول مستقبل القارة لعرض رؤاهم واستراتيجياتهم لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه القارة، في ظل التغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، مسترشدين بإطار التنمية القاري، أجندة 2063 ، حيث توفر منصة المناظرة فرصة للمرشحين الثلاثة المتقدمين للتنافس الإنتخابي على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديد لتقديم أنفسهم للقارة، وسيكون هذا الحدث حدثًا بارزًا في إطار التحضير لانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد، و تُعقد الانتخابات المقبلة لرئاسة المفوضية في فبراير 2025 خلال القمة السنوية المقبلة لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي.
وتنحصر المنافسة على منصب رئيس المفوضية الأفريقية على مرشحين الذكور من دول شرق أفريقيا، وبعد إعلان حكومة موريشيوس سحب دعمها لمرشحها أنيل كيه جايان، انحصرت المنافسة على 3 مرشحين فقط وهم رئيس وزراء كينيا السابق رايلا أودينجا، ووزير خارجية جيبوتي الحالي محمود علي يوسف، ووزير مالية مدغشقر السابق ريتشارد راندريا ، و تعد النسخة لعام 2024 من مناظرة مجادلة إفريقيا محطة بارزة في إطار التحضير لانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
ويتمتع المرشح الفائز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بولاية مدتها 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري، ويتعين على الفائز أن يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات بين الدول الأعضاء، في حين لا تشارك الدول المعلقة عضويتها في منظمة الاتحاد الافريقي وهي 6 دول في التصويت على الانتخابات التي ستعقد في القمة الأفريقية خلال فبراير المقبل.
وتهدف هذه المناظرة إلى تسليط الضوء على أولويات المرشحين الثلاثة للقيادة ومفوضية المنظمة و عرض وطرح وتوضيح برامجهم لسياسات التنمية الشاملة للقارة ، و توضيح رؤية المتنافسين للسياسات اللازمة من أجل إفريقيا مزدهرة ومستقرة ، وسيتمكن كل مرشح من تقديم رؤيته وتفصيل مقترحاته السياسية.
وتمثل مناظرة مجادلة إفريقيا 2024 منصة ليست فقط للمرشحين، بل أيضًا حدثًا تاريخيًا يجسد روح المشاركة الديمقراطية، ويهيئ الساحة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القيادة المستقبلية للاتحاد الإفريقي ، ومع تزايد الترقب، ستشكل هذه المناظرة لحظة حاسمة في رسم مستقبل الاتحاد الإفريقي ، و حوار عميق حول مستقبل القارة وأولويات الاتحاد الإفريقي ، وتأتي هذه النقاشات في وقت حاسم تسعى فيه إفريقيا إلى التكيف مع مشهد عالمي متغير بسرعة ، ولذلك تجسد هذه المناظرة روح المشاركة الديمقراطية في إفريقيا، حيث تتيح للمرشحين عرض قدراتهم القيادية وإلهام الأمل بمستقبل مشرق للقارة ، ومع انطلاق النقاشات، سيكون لهذا الحدث دور حاسم في صياغة التصورات حول مفوضية الاتحاد الإفريقي وأثرها على حياة الملايين في جميع أنحاء إفريقيا ، وهذا الشكل التفاعلي للمناظرة يهدف إلى تعزيز الشفافية وتشجيع التواصل المباشر بين المرشحين والشعوب الإفريقية ، حيث تلعب هذه المناظرة دورًا جوهريًا في إطلاع الشعوب الإفريقية على سياسات وأولويات المرشحين، حيث ستجذب اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، مما يتيح للمواطنين في جميع أنحاء القارة فرصة المتابعة والمشاركة ، ويمثل هذا الانفتاح خطوة هامة نحو تعزيز وعي المواطنين وتشجيع المحاسبة.
وتمثل هذه المناظرة نموذجًا للمشاركة الديمقراطية في إفريقيا، حيث تُبرز قدرات القيادة لدى المرشحين وتعزز الشفافية ،و ستُمكّن مجادلة إفريقيا المواطنين من تكوين فهم واضح لسياسات المرشحين وأولوياتهم ، وتوفر المناظرة المقبلة فرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم للبناء على ماتم من إنجازات وتعزيز تنفيذ أجندة 2063 ،ومع اقتراب موعد الحدث، يزداد الترقب لمناظرة مجادلة إفريقيا 2024. سيعمل المرشحون على صياغة رؤاهم والإجابة على الأسئلة المتنوعة التي ستُطرح عليهم.
ومن أبرز ملامح المناظرة الصيغة التفاعلية سيجيب المرشحون على أسئلة يطرحها اثنان من مديري المناظرة (يتحدث أحدهما الإنجليزية والآخر الفرنسية)، بالإضافة إلى أسئلة من المشاركين عبر الإنترنت ، بالأضافة إلي الشفافية والشمول حيث تتيح المناظرة للمواطنين من جميع أنحاء القارة المشاركة عبر إرسال أسئلتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان تمثيل مختلف وجهات النظر ،
فيشجع الحدث على المشاركة العامة، حيث يُدعى المواطنون لتقديم أسئلتهم عبر منصة إكس الخاصة بالاتحاد الإفريقي، مما يتيح لهم المشاركة المباشرة في تشكيل النقاش.
وستُنقل وتبث مناظرة "مجادلة إفريقيا مباشرة من الساعة(16:00 إلى 18:00 بتوقيت جرينتش) مباشرة عبر التلفزيون والإنترنت عالميًا يوم 13 ديسمبر 2024، في جميع الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد الإفريقي عبر هيئات البث العامة ، كما ستكون متاحة عالميًا عبر الإنترنت في بث مباشر بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد علي موقع الاتحاد الإفريقي الإلكتروني ، وعلي وسائل التواصل الاجتماعي: منصات يوتيوب، فيسبوك، وإكس (@_AfricanUnion) و ستنقل المناظرة بلغة القاعة، مع توفير روابط للترجمات ، وستقوم عدة قنوات خاصة ببث الحدث مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي أديس أبابا إثيوبيا مفوضية الإتحاد الأفريقي مفوضیة الاتحاد الإفریقی رئیس مفوضیة الاتحاد هذه المناظرة
إقرأ أيضاً:
نظام الدفع الأفريقي الموحد.. ما الذي يعنيه انضمام الجزائر لأكبر شبكة تسوية مالية في القارة؟
تخطو الجزائر بانضمامها إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد (بابس – PAPSS) خطوة جديدة ضمن سياسة تراهن من خلالها على تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة، وتعميق الشراكة مع الدول الأفريقية، وصولا إلى تحقيق التكامل الأفريقي.
وتُصبح الجزائر بانضمامها إلى هذا النظام من بين أكثر من 15 دولة موزّعة على 4 مناطق أفريقية، سارعت إلى تبني آلية الدفع الإقليمي التي تُتيح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ضمن شبكة مصرفية متنامية تضمّ أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، في مسعى جماعي لإرساء بنية مالية أفريقية مستقلة عن النظام المالي الغربي.
ويُعد النظام، الذي أطلقه رسميا البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي سنة 2022، إحدى الأدوات المالية الأساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ يتيح للدول الأعضاء تسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى المرور بالنظام المالي الغربي أو استخدام الدولار واليورو، مما يُعزز السيادة المالية للقارة ويُسرّع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.
دوافع الانضماموتراهن الجزائر، من خلال انضمامها إلى "بابس"، على فتح مسارات جديدة للتبادل التجاري مع شركائها في القارة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتقليص التكاليف الزمنية والمالية، في خطوة تعكس سعيها إلى تعزيز الانخراط العملي في مسار التكامل القاري.
ويرى الخبير الاقتصادي هواوي تيغرسي أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحد يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس رغبة واضحة في تعزيز التجارة البينية داخل القارة، وتوسيع نطاق الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الأفريقية، ضمن مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع النفطي.
إعلانويُشير تيغرسي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن النظام الجديد يُمهّد لتجاوز العقبات التي طالما كبّلت المعاملات المالية في القارة، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية كالدولار واليورو، مما يشكل عبئا ماليا على الدول الأفريقية، لا سيما حين يتعلق الأمر بتحويل المدفوعات أو تسوية المعاملات عبر البنوك التقليدية.
ويُضيف تيغرسي أن استخدام العملات المحلية، بما فيها الدينار الجزائري، يفتح الباب أمام تسويات فورية، بتكلفة أقل، وسرعة أعلى، وهو ما من شأنه أن يعزز سلاسة التبادلات التجارية، ويدعم اندماج الجزائر في المنظومة المالية القارية.
انفتاح أفريقيفي السياق نفسه، يعتبر تيغرسي أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه الجزائر نحو تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، التي لا تزال التجارة البينية بين دولها دون 15% من إجمالي التبادل التجاري، وهو معدل يراه بعيدًا عن الإمكانات الفعلية للقارة.
ويُشدّد الخبير على أن الجزائر، من خلال هذا الانخراط، تستهدف تمكين شركاتها من دخول أسواق جديدة، وتوسيع نشاط بنوكها إقليميا، بما يعزز الوجود المالي الجزائري داخل أفريقيا، ويدعم التكامل الاقتصادي جنوب-جنوب، من خلال آليات دفع أكثر مرونة وتكلفة أقل، مما يعود بالفائدة المباشرة على المواطن الأفريقي وعلى معدلات النمو في الدول الأعضاء.
وفي سياق الانفتاح المتسارع على السوق القارية، يؤكد الخبير الاقتصادي جمال الدين نوفل شرياف أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحد يمثّل حلقة من سلسلة إصلاحات تهدف إلى خلق تكامل اقتصادي حقيقي داخل القارة، انطلاقا من تفعيل الدفع الإلكتروني وتحديث التشريعات المرتبطة بالصرف.
ويُضيف شرياف، في حديث للجزيرة نت، أن السلطات الجزائرية شرعت فعليا في تنزيل هذه الرؤية من خلال قانون الصرف الجديد، وتوسيع دوائر الدفع الإلكتروني، ليس فقط عبر القطاع البنكي، بل عبر مختلف المؤسسات والقطاعات، وفي مقدمتها التجارة، بما يعزز حجم المبادلات ويدفع نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات.
ويرى شرياف أن التوجّه نحو اعتماد العملات المحلية داخل أفريقيا سيوفّر مناخ أعمال مواتيا، ويسهّل دخول المستثمرين إلى السوق المحلية والأفريقية، مما يوفّر امتيازا إستراتيجيا حقيقيا للجزائر وشركائها على السواء.
تحديات التفعيلرغم أهمية الخطوة، يُشير شرياف إلى أن تفعيل هذا النظام يطرح تحديات بنيوية، على رأسها كيفية تأمين وضمان سير هذه العملية، لتجاوز الاختلالات التي واجهها المصدرون المحليون سابقا من خلال التعامل بالعملة الأجنبية، والفرق الشاسع بين السوق الرسمية والموازية، خصوصا ما يتعلق بسعر صرف العملة الأجنبية. إلى جانب ضمان انضمام باقي الدول الأفريقية إلى هذا النظام بشكل فعّال وكامل.
ويُشدّد على ضرورة مرافقة هذا النظام بتوسيع مناطق التبادل الحر مع مزيد من الدول الأفريقية، وإنشاء ممرات تجارية أو ما وصفه بـ"الرواق الأخضر الحدودي" لتسهيل وتسريع عبور السلع، خاصة في ظل ارتباط التجارة بعامل الوقت وإدارته، وهو ما يوفره نظام "بابس" من خلال تسريع وتيرة الدفع.
إعلانويقول الخبير إن نظام الدفع الموحّد وحده لا يكفي، ما لم تترافق معه سياسات تسويق فعّالة للمنتجات الجزائرية، ورؤية تؤمّن انخراطا أوسع في الأسواق الأفريقية في أسرع وقت.
من جانبه، يربط البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، نجاح تجربة انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحّد بشروط، أولها قدرة البلاد على تهيئة بنيتها التحتية المصرفية، وتحديث أنظمتها الإلكترونية للتكامل الفعلي مع المنصة.
ويُؤكد هباش، في حديث للجزيرة نت، على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي للدفع الإلكتروني، وتدريب الكوادر البنكية والمؤسسات الاقتصادية على استخدام النظام واستغلال إمكاناته.
ويعتبر هباش أن الانتقال من النظم التقليدية إلى منظومة دفع موحدة على مستوى القارة ليس مجرّد إجراء تقني، بل هو تحوّل اقتصادي عميق يستدعي تنسيقًا سياسيًا وماليًا يتجاوز الحدود الوطنية.
وأشار إلى أن الجاهزية التقنية تعد عاملا حاسما، لا سيما أن النظام يعمل بآلية تسوية آنية أو شبه آنية، ترتكز على شبكة مترابطة تضم البنوك المركزية والتجارية ومزوّدي خدمات الدفع، مما يتطلب أنظمة إلكترونية متقدمة وآمنة قادرة على تقليص زمن تنفيذ المعاملات من أيام إلى ثوان أو دقائق فقط.
ونوّه بالتحديات الاقتصادية المرتبطة بتوسيع دائرة الاستفادة من النظام، إذ تكمن أهمية هذه الآلية في قدرتها على خفض تكاليف المعاملات من متوسط يتراوح بين 10% و30% إلى نحو 1% فقط، وهو ما يمكن أن يوفّر نحو 5 مليارات دولار سنويا للدول الأفريقية.
لكن هذا المكسب -في رأيه- يظل مشروطا بتفعيل حقيقي وسلس للنظام داخل الأسواق المحلية، وبمدى استجابة الفاعلين الاقتصاديين للتعامل به.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات