ترامب يتعهد بتخفيض أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهده الانتخابي بالتركيز على زيادة إنتاج النفط والغاز بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.
ترامب أوضح دعمه القوي لصناعة النفط والغاز من خلال التعهد بتسهيل الحصول على عقود الحفر لشركات الطاقة، فضلاً عن بناء المزيد من البنية التحتية للطاقة. ومن المتوقع أن تشمل السياسات الأخرى السماح لشركات الطاقة ببيع المزيد من الغاز الطبيعي في الخارج، فضلاً عن زيادة الحفر على الأراضي الفيدرالية.
يذكر أن ترامب انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بشأن أسعار الطاقة، وقال لأنصاره في تجمع حاشد في لاس فيجاس في يونيو: "سنخفض تكاليف الطاقة لديكم".
في الشهر الماضي، أعلن ترامب عن خططه لاختيار حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورجوم وزيرًا للداخلية. ساعد بورجوم سابقًا في فتح ملايين الأفدنة من الأراضي العامة للتكسير الهيدروليكي. ومن المتوقع أن يركز الدور على تبسيط السياسات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز والفحم من أجل تعزيز العرض بدلاً من الحد من الطلب.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج النفط في العالم، في زيادة إنتاجها النفطي إلى 13.5 مليون برميل يوميًا العام المقبل، مقارنة بـ 12.9 مليون و13.2 مليون برميل مسجلة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!