المغرب يستقبل عددا مرتفعا غير مسبوق من السياح
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت وزارة السياحة المغربية، اليوم الاثنين، إن عدد السياح الذين زاروا المغرب، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ 15.9 مليون سائح.
تمثل السياحة نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وتعد مصدرا رئيسيا للوظائف والعملة الصعبة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذا العدد يمثل زيادة 2.6 مليون سائح أو 20 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وأكثر بنسبة 10 بالمئة من عدد سياح 2023 بالكامل.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الأجانب الذين زادوا بنسبة 23 في المئة إضافة إلى نمو قوي بنسبة 17 بالمئة في عدد المغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبرت الوزارة هذه الزيادة "لحظة تاريخية بالنسبة للسياحة المغربية".
وقالت إنه بالنسبة لشهر "نوفمبر الماضي وحده، استقبل المغرب حوالي 1.3 مليون سائح أي بزيادة قدرها 31 بالمئة".
وعلقت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية قائلة "هذه علامة فارقة غير مسبوقة في تاريخ السياحة المغربية".
وأضافت "تثبت هذه الأرقام تأثير خارطة الطريق التي وضعناها، وخطوة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في وضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية".
وفتح المغرب مسارات جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية بالإضافة إلى ترويج وجهات جديدة داخل البلاد وتشجيع القطاع على تجديد الفنادق.
ووضعت وزارة السياحة، في وقت سابق، خطة، أو ما سمتها خارطة طريق، للفترة ما بين 2023-2026، تهدف إلى "بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي".
وخصصت الحكومة لهذه الخطة 6.1 مليار درهم (نحو 598 مليون دولار أميركي).
وأظهرت بيانات رسمية أن إيرادات السياحة في الفترة من يناير إلى أكتوبر ارتفعت 9.3 بالمئة إلى 97 مليار درهم (9.72 مليار دولار).
ويستهدف المغرب الوصول إلى 17.5 مليون سائح بحلول 2026 و26 مليونا بحلول 2030 حينما يشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المغرب السياحة رقم قياسي ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.