السودان: احتجاجات وشكاوى من نقص النقد والتزوير مع بدء عملية استبدال العملة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عملية استبدال العملة كشفت عن وجود كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة، حيث تم رفض التعامل بها وتسليمها إلى الأجهزة الشرطية والأمنية المختصة.
الخرطوم – تاق برس
شهدت محلية شندي بولاية نهر النيل، شمال السودان، احتجاجات من قبل المواطنين مع بدء عملية استبدال العملة في البنوك المحلية اليوم الثلاثاء.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من عدم توفر العملة الجديدة وعدم تسليمهم النقد مقابل الإيداعات، حيث تم تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية بدلاً من منحها مباشرة.
وأوضح موظفو البنوك أن هذا الإجراء يتماشى مع إعلان بنك السودان المركزي، الذي قرر إيداع النقد القديم في حسابات العملاء، مع إمكانية السحب تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
في سياق متصل، كشفت عملية استبدال العملة عن وجود كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة، حيث تم رفض التعامل بها وتسليمها إلى الأجهزة الشرطية والأمنية المختصة.
وجاء قرار استبدال العملة السودانية كجزء من خطة البنك المركزي لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك أزمة السيولة والتزوير.
وتسعى هذه الخطة إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي، لكنها تواجه تحديات لوجستية وأمنية مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
احتجاجاتاستبدال العملةبنك السودان المركزيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: احتجاجات استبدال العملة بنك السودان المركزي عملیة استبدال العملة
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية والسلع» تدعو المؤثرين الماليين للحصول على اعتماد من قبلها
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق المالية الرقمية وتعزيز حماية المستثمرين، دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع الناشطين في مجال التأثير المالي عبر المنصات الرقمية أو الوسائط الإعلامية إلى المبادرة بالتسجيل والحصول على اعتماد «مؤثر مالي» من الهيئة، والالتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة لضمان الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وصرح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، قائلاً: إن تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين بات ضرورة ملحة في ظل التسارع الرقمي في قطاع المال والاستثمار، ودورهم المحوري في التأثير على قرارات المستثمرين، ولذلك فإن الحصول على اعتماد رسمي من الهيئة يعكس التزام المؤثرين بالمعايير المهنية، ويعزز ثقة الجمهور في المحتوى المالي المتداول.
وتتيح الهيئة للمؤهلين فرصة التقديم للحصول على اعتماد «مؤثر مالي»، والذي يمكنهم من تقديم تحليلات وتوصيات استثمارية حول منتجات أو جهات مالية معتمدة، عبر الوسائط الرقمية أو التقليدية، بشرط الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، كما قدمت الهيئة حوافز تتضمن الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد، إلى جانب الاستشارات القانونية المرتبطة بالخدمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، دعماً للامتثال، وتحفيزاً لممارسات التأثير المالي المسؤولة عبر المنصات الرقمية.
وفي السياق ذاته، تحث الهيئة الجمهور على التحقق من اعتماد المؤثرين الماليين قبل التفاعل معهم أو الاستناد إلى توصياتهم، وتدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير نظامية عبر موقعها الإلكتروني أو مركز الاتصال، كما تشدد الهيئة على أن التعامل مع جهات أو أفراد غير معتمدين قد يعرض المستثمرين لمخاطر مالية جسيمة، مؤكدة على أن وعي الجمهور ومشاركته الفاعلة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى المالي غير الموثوق.وتأتي هذه المبادرة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة لبناء بيئة استثمارية موثوقة وشفافة ترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتبنى أفضل الممارسات في تنظيم الأسواق الرقمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!