الحكومة تحدث مكاتب داخل الوكالات الجهوية للإسكان مخصصة لمراقبة التعمير في البوادي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، وجود عدد من الإكراهات المتعلقة بالتعمير في العالم القروي، منها الزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية؛ وتشتت السكن والكلفة المرتفعة للربط بالشبكات ولتدبير البنيات التحتية.
وردا على سؤال من الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول « تبسيط مساطر البناء في العالم القروي »، كشف المتحدث أن الوزارة المعنية قررت خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث يتمثل دوره على مستوى التخطيط في إعداد دراسات ومشاريع تنمية مندمجة خاصة بالعالم القروي؛ وتغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير، والحرص على تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين.
من جهة أخرى أقر بن ابراهيم بـ »غياب مقاربة قانونية خاصة بالعالم القروي؛ ونقص المشاريع الاقتصادية، حيث أغلبية المشاريع المرخصة ذات طابع سكني ».
وأكد المتحدث أن الحوار الوطني بخصوص هذا الملف والذي نظمته الوزارة، والذي كان فرصة للنقاش حول إشكالية التعمير بصفة عامة والعالم القروي بصفة خاصة، وشاركت فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية والمجالس المنتخبة والمهنيين والمجتمع المدني، تبين ضرورة التدخل على المستوى الاجتماعي من خلال تحسين جودة حياة الساكنة القروية؛ وتقوية التلاحم الاجتماعي.
كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تقوية قدرات المناطق القروية من الناحية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل في هذه المناطق.
واعتبر بن ابراهيم أنه “لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال حكامة تتمثل في مقاربة ترابية، وتحقيق انسجامٍ في التدخلات”.
كلمات دلالية المغرب بوادي حكومة سكنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بوادي حكومة سكن
إقرأ أيضاً:
الجواهري يكشف "تدهورا مستمرا" في سوق الشغل بالوسط القروي مقابل "تحسن كمي" بالحواضر
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن وضعية سوق الشغل تميزت باسـتمرار التدهـور في الوسـط القـروي، مـع فقـدان جديـد للمناصب في قطــاع الفلاحــة، مقابل تحسن « كمي » في المدن، يهيمن عليه الشغل غير المهيكل، وارتفاع ملموس في الشغل الموسمي.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن التشغيل في القطاع الفلاحي، وبسبب استمرار الظروف المناخية غير المواتية والإجهاد المائي، شهد تراجعا جديدا قدره 137 ألف منصب، مما زاد من حدة الانخفاض المسجل خلال السنوات الأخيرة، مع خسارة صافية تراكمية قدرها 1.1 مليون منصب على مدار العشر سنوات الماضية، منها 554 ألف منصب بين 2022 و 2024.
وفي المقابل سجل التقرير أن قطاع الخدمات خلق 160 ألف منصب بعد 15 ألفا، مما يعكس زيادات قدرها 51 ألف منصب في التجارة، و 44 ألفا في الخدمات الاجتماعية المقدمة للجماعات، و39 ألفا في الأنشطة المالية والعقارية والعلمية والتقنية والتأمين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
كما انعكس التحسن المسجل في القيمة المضافة للصناعة على تطور مناصب الشغل التي توفرها، مع نمو عدد العاملين بواقع 46 ألف عامل، مقابل 7 آلاف في 2021، في حين لم يتجاوز عدد مناصب الشغل التي أحدثها قطاع البناء والأشغال العمومية 13 ألف منصب، بعد 19 ألف في 2023.
وباعتبار هذه التطورات، خلص التقرير إلى أن حصة الفلاحة والغابة والصيد في التشغيل تدنت، في غضون سنة واحدة، من %27,8 إلى 26,3 لصالح قطاعي الخدمات والصناعة، اللذان تعززت حصتهما من %48,3% إلى 49,4%، ومن %12,2 إلى 12.6% على التوالي، فيما استقرت حصة البناء والأشغال العمومية، من جهتها، عند 11,6%.
وبالنظر إلى تطور السكان البالغين 15 سنة فما فوق، أشار التقرير إلى أن معدل التشغيل خلال 2024 واصل تدنيــه، متراجعا من %38 في2023 إلى 37.7%، مع تقلص بواقع نقطة مئوية إلى 43.3% في الوسط القروي، مقابل ارتفاع طفيف في الوسط الحضري، حيث انتقل من 34.8% إلى 34.9%.
وفي المقارنة بين الجنسين، جاء في التقرير أن معدل التشغيل في العالم القروي عرف انخفاضات قدرها 1.3 نقطة بالنسبة للنساء ليبلغ 17.5%، مقابل انخفاض بـ 0.8 نقطة ليصل إلى 68% عند الرجال، بينما شهد نموا قدره 0.4 نقطة لدى النساء بالحواضر، ليصل إلى 14.3%.
كلمات دلالية البطالة الجواهري القطاع الفلاحي بنك المغرب سوق الشغل
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري