المغرب وأزمة القمح: تزايد الاستيراد في ظل الجفاف وعدم الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن إن العجز في إنتاج الحبوب الذي بات المغرب يعرفه منذ ست سنوات أضحى قارا، مبرزا أنه إذا ما ظل الحال على ما هو عليه فمن الضروري اللجوء إلى الأسواق العالمية، قصد استيراد الحاجيات من الحبوب.
وقال العلوي، إنه إلى غاية 30 نونبر تم استيراد 48 مليون قنطار من القمح اللين من روسيا وفرنسا وألمانيا وبولونيا ورومانيا و10 ملايين قنطار من القمح الصلب من كندا، أي ما يناهز 60 مليون قنطار، مشيرا إلى أن الأسعار كانت في المتناول، بالنظر إلى توفر الإنتاج العالمي.
وقدّر العلوي، الحاجيات من القمح اللين الواجب استيرادها بـ50 مليون قنطار، والحاجيات من القمح الصلب في 9 ملايين قنطار؛ فيما أوضح “الحاجة إلى استيراد 23 مليون قنطار من الشعير”، مردفا: “تتابُع سنوات الجفاف جعل المنتج الوطني شبه غائب على مستوى الأسواق، وحتى المخازن الحالية مملوءة بالمنتج الدولي المستورد لا غير”.
وثمّن رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن “تشجيع الدولة استيراد القمح من الخارج، وتدخلها لدعم التخزين الذي لا يمكن للمستورد وحده تحمل تكاليفه، بما من شأنه دعم المخزون الوطني الذي يحفظ الأمن الغذائي القومي”، مستبعدا أي تداعيات سلبية لتراجع الإنتاج الوطني على أثمان هذه المنتجات بالأسواق الوطنية، وحتى مشتقاتها، بما فيها الخبز والطحين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیون قنطار من القمح
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر