رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا يدعو السوريين في الخارج للعودة ويؤكد ضمان حقوق كل الطوائف
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
دعا رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، محمد البشير، مواطنيه الذين فرُّوا من البلاد خلال أعوام النزاع، للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نُشرت الأربعاء.
وقال البشير لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها.
وفي وقت سابق اليوم، دعا البابا فرنسيس إلى «الاحترام المتبادل» بين الأديان في سوريا، وقال البابا خلال الجلسة الأسبوعية العامة: «أصلي... من أجل أن يعيش الشعب السوري في سلام وأمن في أرضه، وأن تسير الديانات المختلفة معاً في صداقة واحترام متبادل، من أجل خير تلك الأمة التي عانت سنوات طويلة من الحرب».
وعقب تكليفه أمس برئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس (آذار) 2025، أكد البشير أنَّ الوقت حان لينعم مواطنوه بـ«الاستقرار والهدوء» بعد يومين على إسقاط فصائل المعارضة الرئيس بشار الأسد الذي فرَّ إلى موسكو، بعدما حكم البلاد طوال ربع قرن.
وكلَّفت «هيئة تحرير الشام» التي قادت الهجوم الذي أطاح بحكم الأسد، البشير الذي كان يرأس «حكومة الإنقاذ» في إدلب -معقل فصائل المعارضة بشمال غربي البلاد- برئاسة حكومة تصريف الأعمال.
وأتت هذه الخطوة في مسار المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من 5 عقود على حكم آل الأسد في سوريا، في وقت واصلت فيه إسرائيل تدمير منشآت عسكرية سورية.
وفي توجُّه مشابه، رأى أبو محمد الجولاني، قائد «هيئة تحرير الشام» الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، أنَّ الشعب السوري «منهك» جراء النزاع، وأنَّ البلاد لن تشهد «حرباً أخرى».
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني يطاتلبون حكومة بريطانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات إسرائيل
طالب 800 خبير قانوني بريطاني في بيان مشترك الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهكات إسرائيل، مطالبين بفرض عقوبات فورية للرد على الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الخبراء على ضرورة تطبيق عقوبات اقتصادية وقانونية تشمل تجميد الأصول ووقف التعاون العسكري، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل رادعًا هامًا لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تضامن قانوني دولي مع القضية الفلسطينيةجاءت هذه المطالبات في إطار تحركات دولية متزايدة تدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات، مع تأكيد الخبراء على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.