بالصدفة التقيت رجلاً مُسناً أمام وزارة العدل كادت الدموع تفُر من عينيه وهو يُحدثني عن مأساته مع القضاء، ويُمجد القضاء في الماضي وكيف كانت المعاملة تتم عن طريق قضاة مشهود لهم بالأمانة والزهد والوقار، قال لي يا أبني كان القضاء في الماضي مجرد دعوى وإجابة، أما اليوم فقد طالت المسألة فقد أصبحنا أمام إجراءات مُعقدة وتفاصيل الهدف منها التطويل والمماطلة وابتزاز الشخص الضعيف غير القادر على مجاراة الخصوم الموسرين وهذا هو حالي، أنا ثابت وحائز ولدي أحكام باتة مؤيدة من المحكمة العليا برئاسة القاضي العلامة عبدالقادر بن عبدالله رحمه الله، وجاء اليوم شخص آخر يُنازعني وهو غير ذي صفة كما يقول القضاة اليوم، ولكن في نهاية الأمر انقلب الأمر ضدي فأنا إنسان عاجز وغير قادر على القدوم من ريمة إلى صنعاء خاصة في هذه الأيام والطرقات مُتقطعة ومُتباعدة فأرسلت ابني لينوب عني، رغم أني وكلته بوكالة شرعية مُعمدة من محكمة الجهة إلا أن القضاة في الهيئة كانوا يبحثون عن مخرج فحولوا ما كان في صالحي إلى ضدي وأسقطوا الدعوى بحجة أن ابني غير ذي صفة، والمشكلة أن خصمي موسر جداً وشيخ ولديه من الأعوان في الدولة وغير الدولة ما لا يُمكن مواجهته، مما اضطرني للقدوم إلى صنعاء لأكتشف أن العملية مجرد لعبة وتحايُل على المساكين ومساعدة الأغنياء على نهب أموال المستضعفين غير القادرين أمثالي، حاولت أن أستفسر من المحكمة عن قضية الرجل قالوا قد صدر فيها قرار، وتابعت الموضوع لأجد أن القرار بالرفض المباشر لقبول الدعوى دون إبداء الأسباب أو الحديث عن أسباب واهية، فتأكد لي حينها فعلاً أن الرجل مُحق وأنه يشكو من ظُلم فادح وقع عليه، ومن هذه الحكاية يُمكننا أن نتحدث عن حال القضاء.
مما لا شك فيه أن قيادة الثورة وقائد الثورة بالذات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لديه نوايا طيبة ويُريد أن يُنصف المظلومين، لكن الآليات التي تتواصل معه إما أنها عاجزة عن معرفة مواضع الخلل في القضاء أو أن الأشخاص المُكلفين عن ذلك لا يبحثون إلا عن أشخاص أدنى منهم في المعرفة والفهم والإدراك أو الخاضعين لإرادتهم وكيفما كان الحال دون البحث عن مؤهلات القاضي البديل للقاضي الذي تم تغييره وعدم الاجتهاد حتى في قراءة ملفه وسيرته الذاتية خاصة مُنذ أن التحق بسلك القضاء، المُهم أن هيئة التفتيش تتحدث عن مفردات وقواعد قانونية التزم بها الرجل ولا يُسأل أبداً عن عدد الأحكام التي أصدرها والطعون التي وجهت إليه وما تجاوز منها كل درجات التقاضي، كل هذه الأشياء تظل مُبهمة وكما قال أحد القضاة « أدهن ظهري أدهن ظهرك» هذه القاعدة يتبعها أعضاء هيئة التفتيش عندما يكونون في الهيئة يقول الواحد منهم “اليوم أنا مفتش وغداً القاضي المستهدف سيكون في موقعي، لابد أن أجامله وأضعه في موضع يمكنه من تجاوز المزالق والشكاوى المقدمة ضده” وكم من الشكاوى أُهملت بدعوى الجهالة أو بدعوى عدم إتباع القواعد الموجودة في القانون، أشياء كثيرة من هذا النوع تشيب لها الرؤوس وتكون سبباً في إهدار الحقوق وإعطاء من لا يستحق حق المستحق المالك للأدلة والبراهين الكفيلة بإثبات حقه، وهنا نتساءل بمرارة إلى متى سيظل الحال كذلك؟! والناس يشكون أيضاً ويتألمون والحقوق تُهدر والبعض يصل إلى آخر درجة في التقاضي وتتأكد أحقيته لما تقاضى من أجله، إلا أنه لا يجد من يساعده على تنفيذ الأحكام التي صدرت له، وهذه المشاهد كثيرة ومتعددة وفي كل الجوانب المتعلقة بالحقوق وكم هي المأساة كبيرة جداً عندما يتعلق الأمر بالدماء والحقوق وإزهاق النفوس البريئة بدعوى القتل العمد والاعتداء، أليست فعلاً مظالم تستحق الاهتمام والتحري والدقة؟! وعلى من يُريد أن يطلع على مثل هذه القضايا فعليه أن يذهب إلى المحكمة العليا اليوم ويتابع الحركة غير السوية التي تتم من خلال ما يُسمى بالكمبيوتر وعمال هذه الأجهزة الذين يخفضون العالي ويرفعون الواطي لمجرد حصولهم على مبالغ نقدية .
هذه الأشياء التي تناهت إلى سمعي وأنا أتنقل في أروقة المحكمة العليا، وهنا لا نقول إلا كما قال المثل ( إذا بيت الله بيوطل إين عاد الكنان) والحليم تكفيه الإشارة، والله من وراء القصد …
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل “بيتزا” اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم.
ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل “جهاز المارشال الأميركي” المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية.
ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم.
لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية.
كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة.
وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة.
وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة.
ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً.
وقال بوكر في بيان: “ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية”.
من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح “فكرة رائعة”، مضيفاً: “في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً”.
رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: “جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة”.
إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد “بيركلي” القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة.
بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد.
وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية