النائب حازم الجندي: الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة الحديات.. ومصر تسعى لإنهاء الصراعات الإقليمية وحماية الأمن العربى
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف وتحديات أمنية صعبة، تتسارع فيها وتيرة الأحداث وتتسع فيها رقعة الصراع بشكل سريع وكبير، بما يتطلب ضرورة الحفاظ على الأمن القومي وحماية استقرار ومقدرات الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن مصر تسير في طريقها نحو تعزيز السلام الشامل والعادل والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية الشقيقة وإنهاء حالة الحرب وتفاقم الصراع التي تتسبب فيه إسرائيل بما يهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي، وتحاول جاهدة تحريك المياه الراكدة في المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها الغاشمة في المنطقة والتي تنذر بكارثة للجميع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الوقت الراهن يتطلب من الجميع التلاحم والتماسك والاصطفاف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات أمنية وسياسية صعبة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بلاشك، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي السبيل وطوق النجاة الوحيد للحفاظ على قوة الدولة الوطنية من السقوط في النفق المظلم الذي سقطت فيه دول مجاورة.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن الوعي أداة من أدوات مواجهة هذه التحديات الأمنية العصيبة التي تهدد الأمن القومي الإقليمي وتزيد من حدة التوترات والاضطرابات في المنطقة، بما يتطلب من الجميع ويفرض العمل على التعاون المشترك وتعزيز قوة الوحدة لضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على جهود التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية النائب حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
أطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي بياناً سياسياً شاملاً، أكدت فيه على خطورة المرحلة ودعت إلى ميثاق وطني جديد يعزز السلم الأهلي، ويرسّخ الوحدة في وجه مخططات الإبادة والتفكيك.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة، وصلت عربي21" نسخة منه، في سياق يتسم بتصاعد العدوان الأمريكي ـ الإسرائيلي على إيران، واستمرار المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
استهلت الهيئة بيانها بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة في غزة والضفة الغربية وكافة أماكن الشتات، مشيدةً بتضحياته في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. وأدانت الهيئة ما وصفته بـ"الجرائم المنظمة" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، سواء من خلال القصف العنيف والمتواصل على قطاع غزة، أو "مصائد الموت" التي ينصبها عند ما يسمى بمراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تحليلها للمشهد الإقليمي، حذرت الهيئة من أن العدوان الأخير على إيران ليس معزولاً عن السياق الفلسطيني، بل هو جزء من استراتيجية لإعادة ترتيب المنطقة لصالح مشروع الهيمنة الصهيوني. واعتبرت أن تغطية الإعلام الغربي المكثفة لهذا العدوان تُستَخدم لصرف الأنظار عن المجازر الجارية في غزة، والتوسع الاستيطاني الوحشي في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة القدس.
في هذا السياق، رأت الهيئة أن الهدف الحقيقي من العدوان على إيران هو إضعاف محور المقاومة، بما في ذلك طهران، التي تعتبرها "عقبة أمام تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف - بحسب البيان - إلى فرض "الكيان الصهيوني كقوة إقليمية مهيمنة" تتحكم في مصائر الدول العربية وشعوبها، وتفرض تسويات تصفوية على حساب القضية الفلسطينية.
كما نبهت الهيئة إلى أن الانشغال الدولي بالتوترات في الخليج يُستَغل من قبل الاحتلال لتصعيد جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين، في ظل صمت رسمي عربي ودولي مريب.
في ظل هذه التحديات، أعلنت الهيئة عن مبادرة وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، تتضمن ما يلي:
ـ تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي فورًا.
ـ بلورة خطاب وطني موحد موجه للعالم، يركز على فضح جرائم الاحتلال، والدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
ـ وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعت الهيئة إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد من منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية من أجل:
ـ وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ـ الإشراف على تطبيق خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
ـ إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل إجراء انتخابات عامة شاملة وتجديد الشرعيات السياسية والمؤسساتية.
وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية الجامعة، أعلنت الهيئة عن ميثاق شرف وطني، يرتكز على المبادئ التالية:
ـ احترام التعدد السياسي والديني والاجتماعي والفكري، واعتباره جزءاً من الثراء الوطني الفلسطيني.
ـ تحريم إراقة الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن أي اعتداء على فلسطيني هو "طعنة في جسد الوطن".
ـ نبذ الإقصاء السياسي، واحترام الرأي الآخر، واعتبار الاختلاف السياسي مشروعًا وطبيعيًا في إطار المصلحة الوطنية.
ـ حل الخلافات السياسية والاجتماعية بالحوار لا بالعنف أو بالمعالجات الأمنية الضارة.
ـ ترسيخ سيادة القانون، والعمل على تطويره كأداة لحماية الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة ديمقراطية.
وختمت الهيئة بيانها بنداء مفتوح إلى كافة الفلسطينيين في الوطن والشتات، بضرورة الالتفاف حول مشروع التحرر الوطني، والتوقيع على ميثاق الشرف، والعمل على بناء إجماع وطني صلب يضع حدًا للفرقة والتفكك، ويعيد توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي: الاحتلال الإسرائيلي.
وتشكّلت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي في يناير الماضي بمبادرة من شخصيات وطنية بارزة، ورجال دين، وناشطين حقوقيين، ونقابيين، وممثلي المجتمع المدني، كرد فعل مباشر على تداعيات الأحداث المؤسفة في مخيم ومدينة جنين، وما خلفته من خسائر بشرية وانقسامات مجتمعية خطيرة.
وجاء تأسيس الهيئة ليُعبّر عن موقف وطني جامع يرفض بشكل قاطع انزلاق الخلافات السياسية أو الفصائلية إلى صدامات داخلية بين أبناء الشعب الواحد، ويؤكد أن السلم الأهلي هو خط أحمر لا يُمس.
في مؤتمرها الصحفي التأسيسي الذي عقدته بمقر شبكة وطن الإعلامية في رام الله، أعلنت الهيئة التزامها التام بمبادرة "الوفاق"، التي تحظى بإجماع وطني واسع، وأكدت على ضرورة موازنة الحق في المقاومة، وفق المواثيق الدولية، مع احترام سيادة القانون الفلسطيني.
ودعت إلى وقف جميع أشكال العنف الداخلي، ورفع الحصار عن مخيم جنين، وفتح حوار وطني شامل، مطالبة القوى والفصائل بتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية كشرط أساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
كما ناشدت القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية كافة بتبنّي الحوار كخيار وحيد لمعالجة التباينات، مشددة على أن وحدة الصف هي السلاح الأقوى في معركة الحرية والاستقلال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين