رئيس الأبنية التعليمية يتفقد امتحانات المتقدمين لوظائف مهندسين وعمال بالهيئة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفقد اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعمال امتحان شغل وظائف مهندسين وعمال بالهيئة، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن خلال شهر أغسطس المقبل عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة من المهندسين والعمال، حيث تضمنت المسابقة الإعلان عن عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و 20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.
كما تضمنت عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
واستمع اللواء يسري عبدالله إلى آراء عدد من المتقدمين والمتقدمات عقب انتهائهم من آداء الامتحان الإلكتروني، والذين أعربوا عن رضاهم عن حسن الاستقبال والتنظيم، كما اعربوا أيضاً عن إعجابهم بفكرة الامتحان الإلكتروني ورضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث الاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف بعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة، وطالبوا بأن يتم وضع أسئلة تخصص العمارة بالنسبة لوظائف الهندسة باللغة العربية، وفقاً للغة الدراسة بكلياتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شغل الوظائف البنية التعليمية وظائف تعليمية المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف ستعاقب التعليم مصوري امتحان عربي الثانوية العامة ؟ .. تفاصيل كاملة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تطبيق القانون على مصوري و ناشري امتحانات الثانوية العامة 2025 على حروبات الغش على تليجرام أثناء سير الامتحان
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، عن تفاصيل التعامل مع مصوري امتحانات الثانوية العامة 2025 ومرتكبي اي مخالفات في اللجان ، مؤكدا ما يلي :
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادفي امتحانات الثانوية العامة 2025 ، سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الاتية :
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطسيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية :
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.