اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومعهد المخطوطات العربية بالألكسو
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
وَقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد النعيم، مدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري، وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومنظمة الإلكسو.
ويأتي من ضمن بنود الاتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة يتم تنسيقها بين الطرفين، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة معارض أثرية وفنية تستهدف الجمهور المتخصص وغير المتخصص لزيادة الوعي الثقافي والتراثي والأثري، فضلا عن تبادل المطبوعات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك من كتب ودوريات ونشرات ودراسات علمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألكسو الآثار الأعلى للآثار المزيد الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".