سويسرا تكشف قيمة الأرصدة السورية المجمدة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تبلغ قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية، والمجمدة بسبب العقوبات نحو 99 مليون فرنك (112 مليون دولار)، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد في برن، نافية أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت الوزارة أنّ "هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011، بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته".
Le sort des 99 millions d’avoirs syriens en Suisse en question
➡️ https://t.co/co8EaE4roH pic.twitter.com/PJILgbnLOl
ولكنها أوضحت أن "هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر"، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ"، ومفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبياً.
وذكرت الصحيفة السويسرية، أنه عندما يسقط أيّ ديكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المسلحة على دمشق الأحد الماضي، "تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام".
ولكن لا يبدو أن المصارف السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة "ملايين الأسد"، إذ أن "العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا تجمدت افتراضياً منذ عام 2011"، بحسب الصحيفة التي تتخذ من زوريخ مقراً لها.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن المصارف السويسرية، انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21.
وراهناً، تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصاً و87 كياناً متعلقة بسوريا والأسد، الذي أنهت الإطاحة به أكثر من 5 عقود من الحكم الديكتاتوري لعائلته.
وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل بفضل سياسة السرية التي تتّبعها إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.
ومن أبرز الودائع السيئة السمعة في خزائن البنوك السويسرية، ملايين السبائك الذهبية التي شحنتها ألمانيا النازية إلى الدولة الجبلية الصغيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أصول منهوبة من دول غزاها النازيون وأخرى لضحايا الهولوكوست.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سويسرا الأسد سقوط الأسد سويسرا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة