منسق الأمم المتحدة يشيد بإنضمام مصر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك للبحث والتنسيق في الملفات المشتركة.. حيث رحب الوزير بمسؤولة الأمم المتحدة، مُستعرضًا الجهود التي تبذها الوزارة في مجالات العمل، خاصة تشريعات العمل، ومن أهمها مشروع قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، وتعزيز علاقات العمل، موضحًا الحوار الإجتماعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية، بحضور منظمة العمل الدولية، وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في مجالات “الرقمنة”، وتطوير منظومات: التدريب المهني من أجل التشغيل، وتمكين المرأة إقتصاديًا،والسلامة والصحة المهنية ،من أجل بيئة عمل لائقة،و"التحول الرقمي" لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل..
من جانبها أشادت إيلينا بانوفا، بجهود الوزارة في عددِ من الملفات منها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري، والإنضمام الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية، لتبادل الخبرات في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية، كما أشادت بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، والذي شهد مناقشات مشروع قانون العمل، وثَمنتّ جهود الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة في :الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، والتمكين الإقتصادي للمرأة من خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة للوزارة ،وكذلك دور الوزارة في مواجهة تحديات تغيير المناخ على الوظائف وفرص العمل.
كما أشادت بالخطوات الحالية في سياسات الحد من الهجرة غير الشرعية،وكذلك إعداد مسودة لمشروع العمالة المنزلية ،وتطوير منظومة التدريب المهني..واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع منظمات الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة..
شارك في اللقاء السفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة،وريهام مدبولي مسؤول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للامم المتحدة بمصر..ومن وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران المزيد الوزارة فی
إقرأ أيضاً:
“المنظمات الأهلية” تدعو الأمم المتحدة لحماية أطفال فلسطين وتعتبرها مسؤولية إنسانية
الثورة نت /..
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة، بضرورة العمل على حماية الأطفال الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة ضحايا جرائم العدو الإسرائيلي.
وقالت في بيان، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 20 نوفمبر من كل عام، أن الإحصاءات الرسمية تشير الى استشهاد أكثر من 19 ألف طفل منذ 7 أكتوبر 2023، وإصابة أكثر من 28 ألفا آخرين بجروح، إضافة لتدمير كلي وجزئي لمئات المدارس، ورياض الأطفال، ومركز الطفولة خصوصا في قطاع غزة، إضافة الى توثيق وجود أكثر من 56 ألف طفل يتيم، فقدوا والديهم أو أحدهما.
وأكدت الشبكة أن هذا اليوم الذي أقر للكرامة والعدالة وإنهاء المعاناة عن فئة الأطفال، بوصفهم إحدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وأن يتم ضمان حقوقهم الأساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل أشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959، إلا أن أطفال فلسطين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل العدو الإسرائيلي، بل يتم انتهاج أسلوب إبادة جماعية بإمعان، وقرار رسمي الى جانب زج المئات منهم في المعتقلات الإسرائيلية، في انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية، ما يتطلب العمل من أجل حمايتهم في الحياة والكرامة باعتباره واجب أخلاقي وإنساني.
وطالبت المنظمات الأهلية، بإنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي مارستها سلطات العدو، وتواصلها بإصرار ضاربة بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية، والعمل على محاسبة العدو وقادته على جرائمهم بحق الأطفال في فلسطين، وإنقاذ حياتهم، الى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي، ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج، وإدخال الدواء والغذاء للأطفال في القطاع الذين يعانون ظروفا إنسانية متفاقمة وصعبة، بفعل استمرار القصف والتدمير الاحتلالي للمدارس ومراكز الإيواء، وخيام النازحين في كل مناطق القطاع.
وحثت الشبكة المؤسسات الدولية والإنسانية، بإدراج الأطفال والفئات الهشة في كل برامج التعافي أو خطط الطوارئ والاستجابة، وأن يلقوا كل ما يمكن من مساعدة واهتمام من أجل وضع حلول للمشكلات التي يتعرضون لها على مختلف الصعد في المدارس وحضانات الاطفال، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية الرسمية والأهلية لهم على أساس العدالة والمساواة، ووقف أي شكل من اشكال التمييز على أساس الجنس أو الانتماء أو أي أشكال أخرى بحقهم.