خبير في العلاقات الدولية: إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها؛ لتجنب انتشار الفوضى، فالحل قد يرضي البعض بسبب الانتقام، لكن المصلحة العليا تقول إنه يجب ترسيخ أسس الدولة، وذلك لن يحدث دون أجهزة أمنية قوية.
الأجهزة الأمنية من مكونات الدولة الوطنيةوأضاف أحمد في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حل الأجهزة الأمنية سيء السمعة والخبرة، فيجب منع الممارسات غير المقبولة أو متجاوزة من بعض قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية أحد مكونات الدولة الوطنية.
وتابع خبير العلاقات الدولية: «حل هذه الأجهزة يعني بديل آخر وهو الفوضى والميلشياوية التي تحل محل الأجهزة الرسمية، ويجب أن تدافع الأجهزة الأمنية عن الدولة، والنظام جزء من الدولة».
احترافية الأجهزة الأمنيةوأكد، أنّه يجب العمل على أن تكون هذه الأجهزة احترافية وتعبر عن الدولة وجاهزة لحمايتها ومحاسبة من يرتكب مخالفات أو غيرها في إطار القانون والمحاكم الطبيعية، وذلك سيؤدي إلى الاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير أحمد سيد أحمد سوريا الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات نيابية من تدخلات مؤسسات ممولة خارجياً
صراحة نيوز -أكد النائب المحامي عوني الزعبي أنّ ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني المموّلة من الخارج باتت تتسع في الأردن بصورة تستوجب الرقابة. وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنّ عددًا من هذه المؤسسات يسعى للتأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، فيما يحاول بعضها التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، متهمًا بعضها بالعبث بثوابت الدولة الراسخة في الوجدان الأردني.
وبيّن أنّ الجميع يؤيد دور المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل ضمن الدستور والقانون، ويخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح، لكن من غير المقبول أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي خارج أي رقابة فعلية، سواء على مصادر تلك الأموال أو على أوجه إنفاقها، خصوصًا عندما يتقاطع نشاط المؤسسات مع الأمن المجتمعي وتشكيل الرأي العام.
وطالب الزعبي بمخاطبة رئيس الوزراء لإخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني المموّلة خارجيًا لرقابة ديوان المحاسبة بشكل حقيقي وفاعل، للتحقق من مصادر التمويل وبرامج الصرف ومدى انسجام أعمالها مع القوانين النافذة وثوابت الدولة الأردنية، على أن يُزوَّد مجلس النواب بتقرير مفصل يمكّنه من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه.