باحث: إدارة بايدن تعتبر أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا انتصار أخير لها
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال محمد عثمان باحث في العلاقات الدولية، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن تعتبر أنّ سقوط نظام بشار الأسد انتصار أخير لها وسط سيل وبحر كبير من الإخفاقات في سياستها الخارجية بغزة وأوكرانيا وما إلى ذلك.
وأضاف عثمان، في لقاء مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إدارة بايدن من مصلحتها أن تروج ما حدث أنه تطور إيجابي وفي صالح الشرق الأوسط ومصالحها في المنطقة، فقد قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن ما حدث غيّر موازين القوى في المنطقة مرة أخرى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك إسقاط على تقليص النفوذ الإيراني والروسي داخل سوريا، وبالتبعية في المنطقة، أو هكذا يتصور.
وتابع الباحث في العلاقات الدولية، أنّ الضغط والنفوذ الأمريكي على فصائل المعارضة السورية واضح جدا، وأكبر دليل على ذلك، هو ما تفعله إسرائيل في سوريا وعدم تعليق الحكومة الحالية والفصائل التي تكون وتؤيدها على ذلك حتى الآن، وتحرص على عدم اغضاب الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعمل على إعادة ترويج نفسها كجماعات تنتهج خطابات تصالحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا بوابة الوفد الوفد أوكرانيا المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة الآلاف من المختفين قسرا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.
وجاءت هذه المعلومات استنادا إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وما رافق ذلك من كشف سجلات سرية.
ووفق الشبكة فإن تلك السجلات تكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا تحت التعذيب، إلى 45 ألفا و342 شخصا منذ مارس/آذار 2011، بينهم 225 طفلا و116 سيدة.
ويشير التقرير إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في توثيق الوفيات بسبب توفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسرا، معظمها تعود للسنوات الأولى من الصراع. كما لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، أغلبهم احتُجزوا تعسفيا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.
ويحمّل التقرير نظام بشار الأسد المسؤولية عن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، وشملت التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.
وأوضحت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضررا، مع استهداف منهجي لأبناء المناطق المعارضة في إطار عمليات انتقام جماعي.
ويصف التقرير ممارسات التعذيب بأنها جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويدعو الحكومة الانتقالية للاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية.
كما يشدد على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة، ويطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
إعلانويؤكد التقرير في ختامه أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يمثلان حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.