تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لعلاج القدم السكري.. ندوة بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جامعة قناة السويس ندوة علمية متميزة لمناقشة أحدث تقنيات الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد ودورها في علاج قرح القدم السكري، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والذي شهد الندوة، إلى جانب عدد من أساتذة الأوعية الدموية، والجراحة العامة، والتجميل.
استضافت الندوة اللواء طبيب عصام القاضي من المستشفى الجوي التخصصي للقوات المسلحة، الذي قدم محاضرة شاملة استعرض خلالها دور الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد في تحسين علاج قرح القدم السكري.
وأوضح القاضي كيفية استخدام الجهاز الكوري الصنع، الذي يعتمد على تصوير القرح بالكاميرات ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى بيانات رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أنسجة حية مأخوذة من دهون المريض تُستخدم لعلاج القرح المستديمة.
وخلال الندوة، تم استعراض إمكانيات الطابعة الحيوية في تحسين حالات مرضى القدم السكري بشكل أسرع، مما يقلل من العبء المادي والزمني على المرضى.
وأشار الحاضرون إلى أن التقنية تمثل طفرة طبية بتقديمها حلولًا مستدامة لعلاج الحالات المزمنة.
كما ناقش الدكتور ناصر مندور إمكانية إقامة عيادة متخصصة لعلاج القدم السكري داخل مستشفيات جامعة قناة السويس باستخدام الطابعة الحيوية، بالتعاون مع الشركة الكورية المصنعة.
وأكد على أهمية إدراج هذه التقنية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم المرضى ويخفف من الأعباء الصحية عليهم.
وأكد الدكتور أحمد أنور أن الندوة شهدت تفاعلا علميا مكثفا، حيث ناقش الحاضرون من أساتذة الأقسام المتخصصة إمكانيات التقنية ومدى فعاليتها في تحسين نتائج العلاج.
استمر النقاش لأكثر من ساعتين، تخلله استعراض حالات عملية عُولجت باستخدام الطابعة، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتطوير التطبيقات الطبية لهذه التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن هذه الندوة تؤكد على التزام جامعة قناة السويس ومستشفياتها بتقديم أحدث الحلول العلاجية، وتعزيز الابتكار الطبي، في سبيل تحسين الرعاية الصحية للمرضى، خاصة في الحالات المزمنة كمرضى القدم السكري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الذكاء الاصطناعي الدكتور ناصر مندور الذكاء الاصطناعي المستشفى الجوى التخصصى جامعة قناة السويس ثلاثیة الأبعاد القدم السکری قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو