“اقتصادية أبوظبي” وe& المؤسسات تتعاونان لدعم تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت e& المؤسسات ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ووقعت e& المؤسسات و(اقتصادية أبوظبي) مذكرة التفاهم ضمن فعاليات أول ورشة عمل للتوعية ببرنامج محفزات التصنيع الذكي والتوفيق بين الأعمال، والتي أُقيمت برعاية مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي.
تهدف مذكرة التفاهم بشكل أساسي إلى دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع التصنيع في إمارة أبوظبي، عبر تسهيل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع تشجيع تبني الممارسات المستدامة، وتسخير خبرة e& المؤسسات في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين المؤسسات الصناعية في أبوظبي.
لتنفيذ هذه الاتفاقية، ستقوم e& المؤسسات واقتصادية أبوظبي بإنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الطرفين لضمان أعلى مستويات التواصل والتعاون بينهما.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: “يسعدنا التعاون مع شركة e& المؤسسات لدعم تحول قطاع الصناعة في أبوظبي إلى التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تشجيع الاستدامة في القطاع. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل مجزية، وتعزيز علاقات أبوظبي التجارية مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة”.
كما ستتعاون e& المؤسسات واقتصادية أبوظبي في إعداد أوراق عمل وورش مشتركة لتعزيز جهود البحث وتبادل المعرفة وزيادة التوعية بالتصنيع المستدام. وسيستكشف الطرفان كذلك فرص ابتكار حلول رقمية لعمليات التصنيع من أجل تعزيز الاستدامة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع.
ومن جهته، قال ألبرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise IoT & AI: “نفخر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لنقود معاً مسيرة تحوّل قطاع الصناعة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام في الإمارة. كما تشكل هذه الشراكة خطوة بارزة نحو دفع جهود الابتكار والرقمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد التزامنا بتمكين الشركات من الازدهار في العصر الرقمي وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً”.
وأضاف أراكيو: “نحن نسعى جاهدين لتحويل قطاع التصنيع، ودعم الممارسات المستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادي لأبوظبي من خلال تسخير كفاءتنا في حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي».
وتشمل أهداف هذه الشراكة زيادة معرفة مجتمع التصنيع بفوائد الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات التي توفرها، وذلك من خلال تسليط الضوء على أساليبها الرقمية المبتكرة وتوفير برامج لتطوير المهارات ذات الصلة.
علاوةَ على ذلك، يتطلع الطرفان إلى الترويج للبرامج والمحفزات التي تقدمها استراتيجية أبوظبي الصناعية بالاستفادة من منصات وخدمات e& المؤسسات، إلى جانب تحديد فرص تعاونهما من أجل حفز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، مع التركيز على إنشاء مراكز متخصصة، وخلق فرص عمل مجزية، وتحسين التجارة مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي تنافسي في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بشرط الانتهاء من 50 % من الإنشاءات..الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين