ممثل الكنيسة: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نقلة نوعية تاريخية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تحدث المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وقال المستشار منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "يوم الاثنين الماضي تم التوقيع على مشروع القانون بين وزارة العدل ومن الـ 5 طوائف المسيحية المعترف بها في مصر".
وأضاف أن هذا القانون هو أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحين في تاريخ مصر، وبدأ إعداده عام 1977، لافتا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إعداد نسخة جديدة متكاملة حظيت بموافقة جميع الطوائف المسيحية.
وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن القانون يغطي كل المسيحيين من الطوائف المعترف بها في مصر.
ولفت إلى أنه حدثت انفراجة شديدة في موضوع الطلاق عن طرق التوسع في أسباب بطلان الزواج، معقبا: "كل من يهتم بالأحوال الشخصية سيلاقي انفراجة شديدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الكنيسة القبطية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزيد قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
رحّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيق فيها، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتوفرة.
وأشاد حزب الاتحاد بالدور الذي تقوم به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يُعزّز مناخ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.
وجدّد الحزب دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتدعم مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.