بعد التسبب في مقـ.تل طالبة بسبب السخرية منها.. الحبس سنة عقوبة التنمر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مشادة بين طالبتين راح ضحيتها فتاة تدعى صباح وليد متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها بقوة ليصطدم رأسها بمادة صلبة، بدائرة قسم أول شرطة العبور.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، ونٌقلت جثة الطفلة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقررت النيابة العامة في محافظة القليوبية، فتح تحقيق في حادث وفاة "صباح" الطالبة بالصف الأول الإعدادي، بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة عنف جسدي مارسته زميلتها في المدرسة، والذي صاحبه أيضا وصلة تنمر كون الضحية من ذوي الإعاقة.
وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها.
وتضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تنمر قانون العقوبات العبور المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
جامعة فرنسية تلغي تسجيل طالبة فلسطينية بسبب منشورات.. ووزراء يتدخلون
أعلنت جامعة العلوم السياسية في مدينة ليل شمال فرنسا، الأربعاء، عن إلغاء تسجيل طالبة من قطاع غزة، على خلفية منشورات قيل إنها "معادية للسامية" نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في قرار أثار تدخلات رسمية من عدة وزارات فرنسية وسط تصاعد الجدل حول الحريات الأكاديمية ومعايير الاستضافة للطلبة الدوليين.
ورغم أن الجامعة لم تكشف عن هوية الطالبة ولا طبيعة المنشورات التي استندت إليها، فقد أكدت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "المحتوى الذي نُشر يتعارض بشكل مباشر مع قيم المؤسسة".
وأضافت: "تحارب جامعة العلوم السياسية في ليل جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، وترفض أي دعوات للكراهية ضد أي فئة سكانية".
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ القرار "بعد التشاور مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، التي سارع وزيرها فيليب بابتيست إلى وصف تصريحات الطالبة بـ"المتطرفة"، قائلاً: "لا ينبغي أن تستقبل فرنسا طلاباً دوليين يبررون الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو معاداة السامية، سواء أتوا من غزة أو من أي مكان آخر".
Un reportage diffusé sur RMC le 28 juillet dernier a évoqué l’accueil à Sciences Po Lille, à partir de septembre prochain, d’une étudiante internationale originaire de Gaza. — Sciences Po Lille (@ScPoLille) July 30, 2025
تحقيق داخلي وتدخلات أمنية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن عملية التدقيق في منشورات الطالبة "لم تعمل كما ينبغي"، وطالب بفتح تحقيق داخلي في الجامعة لضمان عدم تكرار ما وصفه بـ"الخلل".
من جانبه، صعّد وزير الداخلية برونو ريتايو الموقف، بإعلانه أنه وجّه طلباً لإغلاق حساب الطالبة على منصات التواصل، كما أمر محافظ منطقة الشمال بإحالة القضية إلى القضاء. وأكد المحافظ لاحقاً أنه رفع الملف إلى المدعي العام في محكمة ليل، واصفاً تعليقات الطالبة بأنها "لا تُحتمل".
Présente sur notre territoire, en raison d’une procédure d’entrée pour laquelle notre ministère n’est pas compétent, une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants.
J’ai immédiatement demandé de faire fermer ce compte haineux, et donné instruction au… https://t.co/uONrjoEekl — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) July 30, 2025
وأوضحت تقارير إعلامية أن الطالبة كانت قد وصلت إلى فرنسا في إطار مسار دبلوماسي، بناءً على توصية من القنصلية الفرنسية العامة في القدس، وتم إيواؤها مؤقتًا في سكن مدير المعهد بانتظار تخصيص مسكن جامعي لها.
يأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع تستهدف أصواتًا أكاديمية وثقافية ناقدة للسياسات الإسرائيلية في فرنسا. ففي وقت سابق، تعرضت ندوة طلابية في "المدرسة العليا للأساتذة" إلى حملة تشهير واسعة النطاق على خلفية استضافتها مؤلفي كتابين بعنوان "ضد معاداة السامية واستغلالاتها" و"اللا صهيونية: تاريخ يهودي". وقد دفعت الحملة إدارة المدرسة إلى تأجيل الجلسة التالية لأجل غير مسمى.
كما أُلغي مؤتمر كان من المقرر أن يُلقيه مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، باسكال بونيفاس، في جامعة فيلتانوز بضواحي باريس، بقرار من رئيس الجامعة "لأسباب أمنية"، بعد ضغوط شديدة من جهات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
ويُعرف بونيفاس بانتقاداته للصهيونية، وقد واجه مراراً اتهامات بمعاداة السامية رغم تأكيده على التمييز بين اليهودية كدين، والصهيونية كأيديولوجيا سياسية.
يثير هذا الحراك الرسمي والجامعي المتسارع تساؤلات جدية في الأوساط الحقوقية والأكاديمية حول حدود حرية التعبير في فرنسا، لا سيما حين يتعلق الأمر بطلاب أو أكاديميين ينتقدون سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير منظمات حقوقية إلى تزايد استخدام تهمة "معاداة السامية" لتكميم الأفواه، ووصم الأصوات الداعمة لفلسطين، في وقت تتزايد فيه الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وسط تواطؤ رسمي غربي وصمت دولي.