الداخلية:الحبس أكثر من 3 سنوات بحق منتسبي لواء المهمات الخاصة في الانبار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (15 كانون الأول 2024)، نتائج المحاكمة العسكرية بحق عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد “عصيان الأوامر العسكرية” بنقلهم الى مكان آخر.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي، لعرض تفاصيل النطق بالحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية المنطقة الثالثة، إن “المحكمة قررت الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار، بتهمة ارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة خطيرة”.
وأضاف أنه “تقرر إعادة هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة”، مشيرا الى “الوصول الى 15 عنصرا من المحرضين الذين كانوا السبب، وتم القاء القبض على 12 منهم تم احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم ما يزالون هاربين”.وتابع ميري، أن “حكما ثانويا صدر بحق خمسة آخرين وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي بالحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم باستخدام الأسلحة التابعة للفوج”، لافتا الى ان “المحكمة حكمت على 2 بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بعد ان قاما بتصوير الفوضى”.وأكد ميري، ان “عقوبة تبعية رافقت هذه الأحكام وهي :طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون 38 وتغريمهم لثمن الإطلاقات”، مبينا ان “الداخلية مازالت تبحث عن ال3 الهاربين”.وبدأت صباح اليوم الأحد، المحاكمة العسكرية لعناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد “عصيان الأوامر العسكرية” بنقلهم الى مكان اخر.وكانت مقاطع فيديو انتشرت توثق حالة اطلاق نار واشتباكات في مقر لواء المهمات الخاصة الفوج السادس شرطة اتحادية في قضاء الكرمة شرقي الانبار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.
حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل