أدوية شائعة تفقد فعاليتها عند تناولها مع الطعام
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشف الدكتور زين حسن، أخصائي التخدير في لوس أنجلوس، عن عدد من الأدوية الشائعة التي يجب تجنب تناولها مع الطعام.
وقال حسن إن تناول مشروبات مثل القهوة أو عصير البرتقال في الصباح يمكن أن يمنع امتصاص الأدوية بشكل صحيح، ما يعيق علاج حالات صحية مهمة مثل ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب ومشاكل الغدة الدرقية.
وأوضح حسن أن “السينثرويد” (ليفوثيروكسين)، الذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، يجب تناوله على معدة فارغة قبل الطعام بـ 30 إلى 60 دقيقة، حيث إن الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الحديد، مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء، تؤثر سلبا على امتصاص هذا الدواء.
كما حذر من تناول “البايفوسفونيت”، وهي أدوية تستخدم لعلاج هشاشة العظام، مع الطعام، مؤكدا أن الطعام يقلل من قدرة الجسم على امتصاص هذه الأدوية بشكل فعال. وللحصول على أفضل تأثير، يجب تناولها على معدة فارغة مع كوب كامل من الماء، مع الانتظار لمدة 30 دقيقة قبل تناول الطعام.
ومن جانب آخر، لفت حسن إلى أن تناول “الفياغرا” (السيلدينافيل)، الذي يستخدم لعلاج ضعف الانتصاب، مع الطعام، خاصة الوجبات الدهنية، يقلل من فعاليته ويؤخر تأثيره، لذا يفضل تناوله قبل ساعة من ممارسة الجنس على معدة فارغة أو بعد ساعتين من الوجبة.
أما بالنسبة لـ “الكابتوبريل” (كابوتين)، الذي يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، فينبغي تناوله إما قبل الطعام أو بعد ساعتين من الوجبة، حيث إن الطعام يمكن أن يضعف تأثيره في الجسم، ما قد يضر بالأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل قلبية.
وأشار حسن إلى أهمية تناول “مثبطات مضخة البروتون” (PPIs) قبل الوجبات بـ 30 إلى 60 دقيقة لعلاج مشاكل مثل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، حيث إن تناولها مع الطعام يقلل من فعاليتها في تقليل إفراز حمض المعدة.
كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الطبيب المختص وتجنب تناول الأدوية بشكل غير مناسب، لضمان أفضل النتائج العلاجية والوقاية من أي تأثيرات سلبية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع الطعام حیث إن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة المقطع المرئي حول شائعة وجود تلوث بمياه الشرب المعبأة
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن أزمة المقطع المرئي الذي يدعي وجود تلوث بمياه الشرب المعبأة التي يتم تداولها بالسوق المصري.
حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة: إننا تابعنا بكل حرص ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة من معلومات، وما أثارته من قلق بالغ بين المواطنين حول سلامة المياه المعبأة في السوق المصري، حيث تم نشر مقطع مرئي من قبل عدد من صُنّاع المحتوى يظهرون فيها نتائج تحاليل يشيرون فيها إلى وجود تلوث "فضلات حيوانية وبشرية" ببعض زجاجات المياه التي يتم تداولها بالسوق المصري، وهو ما أثار حالة من الذعر والارتباك في الشارع المصري، نظراً لما تمسّه هذه الادعاءات من صحة المواطنين بشكل مباشر، ومن ثقة المجتمع في المنتجات الغذائية والمياه المعبأة.
كما قالت أيضاً إن هذا الموقف يعد مؤشراً واضحاً على غياب استراتيجية فعالة لإدارة الأزمات المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات في السوق خاصة بعدما تم إلقاء القبض على صُناع ذلك الفيديو، حيث أننا نرى أن الحل الأمني ليس هو الحل لمعالجة القلق العام أو لطمأنة المواطنين بشأن مدى صحة هذه الادعاءات، حيث كنا ننتظر معالجة علمية وفنية تعتمد على إجراءات واضحة وشفافة تضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين.
وأشارت إلى أن الخطأ في جمع العينات من قبل غير المتخصصين، واستخدام زجاجات غير معقمة أو تخزين العينات في ظروف غير مناسبة، أو الاعتماد على معامل غير معتمدة، أو تحليل عدد قليل جداً من العينات لا يعكس حقيقة الوضع، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى نتائج مضللة تبدو وكأنها تشير إلى تلوث حقيقي، بينما الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، وهذا ما لم يتم توضيحه للجمهور بشكل كافٍ، وهو ما ساهم في انتشار الذعر وعدم اليقين.
كما أشارت أيضًا إلى أنه بالنظر إلى هذه الظروف، نجد أنه كان من الأولى أن تتخذ الحكومة المبادرة في إجراء هذه التحاليل والفحوصات بشكل مباشر، للتأكد من سلامة المنتج الذي تنتجه الشركة المعنية، خاصة وأن لها سوابق ووقائع سلبية مشابهة في دول أخرى، الأمر الذي يجعل من الضروري التأكد من جودة الإنتاج قبل وقوع أزمة إعلامية تؤثر على صحة المواطنين وطمأنينتهم.وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة التوجيه السريع لكافة الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بالأمر لإجراء تحقيق شامل ومستقل حول هذه الادعاءات، بحيث يشمل فحص جميع دفعات المياه المعبأة المنتشرة في الأسواق، والتأكد من سلامتها وفق المعايير الوطنية والدولية، وإجراء تحاليل إضافية في معامل معتمدة تابعة لهيئات أكاديمية أو جامعات حكومية، لضمان مصداقية النتائج، كما نطالب بالاطلاع على سجل الشركة المعنية، ومعرفة أي مخالفات أو تقصيرات سابقة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الدولية التي سبق لها التعامل فيها، وذلك لتقييم مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية للسلامة والجودة.
أول تعليق لأرملة إسماعيل الليثي بعد سقوط سقف الجراج على سيارتها