هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال.
كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو
أحالت لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية المجر إلى منظمة رقابة على المحكمة بسبب عدم قيامها باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما زار بودابست، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.
وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، كتبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة أن "الالتزام بالتعاون كان واضحا بدرجة كافية للمجر، وأن عدم اعتقال نتنياهو يقوض بشكل كبير قدرة المحكمة على تنفيذ تفويضها".
وتتمتع هيئة الرقابة على المحكمة، وهي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، بسلطات محدودة في فرض عقوبات على المجر، لكنها ستدرس الخطوات المقبلة خلال اجتماعها السنوي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحظي رئيس وزراء إسرائيل باستقبال حافل من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال زيارة رسمية في أبريل/نيسان الماضي، في تحدٍّ لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة.
ويُتَّهم نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة، غير أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على دول بمختلف أنحاء العالم لتنفيذ أوامر الاعتقال.
ويلزم قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدول الموقعة عليه بتنفيذ أحكام المحكمة.
ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية الجنائية الدولية، إذ تقول الأخيرة إن هذه المحكمة يمكن أن تُستَخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.