البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تسببت الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في "تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث" للاقتصاد الفلسطيني، الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.
وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.
The Gaza war continues to have a "catastrophic impact" on the Palestinian economy and has plunged it into a crisis of “unprecedented magnitude”, the World Bank has warned https://t.co/9ZwJIsuOei
— The National (@TheNationalNews) December 16, 2024وقال البنك في بيان إن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة".
وأضاف "أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي، وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط ارتفاع حاد في الفقر".
وكذلك، ارتفع التضخم في قطاع غزة بنسبة 300% في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 440%، وأسعار الطاقة بأكثر من 200% بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإمدادات، وصعوبة توصيل المساعدات الغذائية، وفق البنك.
ونتيجة لذلك، أصبح 91% من سكان غزة "على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد"، بحسب ما ذكر البنك الدولي مستنداً إلى تقرير صدر أخيراً، مضيفاً أن 875 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي"، فيما يواجه 345 ألفاً مستويات "كارثية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة البنك عام على حرب غزة البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي التونسي من واشنطن: نتائج 2025 تعكس تعافي الاقتصاد الوطني
أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري أن مؤشرات عام 2025 أظهرت بوضوح دخول الاقتصاد التونسي مرحلة تعافٍ فعلي بعد سنوات من التحديات، مشيراً إلى أن النتائج المحققة هذا العام تُجسّد نجاح السياسات النقدية والإصلاحات الهيكلية التي تم اعتمادها.
وخلال لقائه مجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن (14 – 18 أكتوبر 2025)، شدّد النوري على التزام البنك المركزي بمواصلة التنسيق مع الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية.
وأشار المحافظ إلى أن تحسن التصنيف السيادي لتونس من CCC+ إلى B- من قبل وكالة فيتش يعكس جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.