معهد أوسلو لأبحاث السلام.. مرصد النزاعات والصراعات حول العالم
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
معهد أوسلو لأبحاث السلام مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية، تجري دراسات حول سبل بناء علاقات سلمية بين الدول والمجموعات والأفراد. أسسه عام 1956 الأكاديمي النرويجي يوهان غالتونغ، وبدأ قسما تابعا لمعهد البحوث الاجتماعية في أوسلو ثم أصبح معهدا مستقلا بذاته بحلول عام 1966.
يتخذ من العاصمة النرويجية مقرا له، ويركز في دراساته وأبحاثه على مجالات النزاعات المسلحة والأوضاع الاجتماعية والمجموعات العرقية، إضافة إلى دراسة الخصائص الطبيعية والظروف المناخية لدول العالم.
ويقدم إلى جانب الأبحاث تدريبا لطلاب الدراسات العليا ويشارك في تعزيز السلام الدولي عبر تشجيع الحوار والمصالحة.
التأسيس والنشأةتأسس المعهد عام 1959 في فترة شهد فيها العالم تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي (روسيا لاحقا) وتحديدا في ظل أجواء الحرب الباردة (1947-1991).
في تلك الأوقات ظهرت حركات فكرية وأكاديمية جديدة في أوروبا وأميركا دعت إلى تأسيس "علم للسلام"، فظهرت الحاجة إلى تأسيس مركز لدراسة السلام ومواجهة الحروب بمنطق المعرفة والتحليل.
جاءت فكرة تأسيسه بمبادرة من يوهان غالتونغ، وهو أكاديمي نرويجي متخصص في علم الاجتماع، وأحد مؤسسي دراسات السلام الحديثة.
وقد كان المعهد في بداياته قسما تابعا لمعهد البحوث الاجتماعية في أوسلو، ثم أصبح لاحقا معهدا مستقلا بذاته في 1966، ومنذ ذلك الحين اكتسب مكانة بارزة في العالم، وأصبح مرجعا أساسيا في قضايا النزاع وبناء السلام.
ومثل تأسيسه آنذاك خطوة رائدة على المستوى العالمي، فقد كان من أوائل المعاهد المخصصة لدراسة السلام والنزاعات من منظور علمي مستقل بذاته، ويعمل بشكل منفصل عن الجامعات والمؤسسات الحكومية.
يسعى معهد أوسلو لأبحاث السلام إلى فهم جذور النزاعات والعنف والعمل على تطوير سبل سلمية لحلها عبر الجمع بين البحث الأكاديمي المتخصص والعمل التطبيقي المرتبط بالسياسات العامة، التي تضعها الحكومات لتنظيم شؤون مجتمعاتها.
ويركز المعهد في عمله على تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة أبرزها:
إنتاج معرفة علمية رصينة حول أسباب النزاعات وأنماط العنف وآليات التعايش السلمي، ويعتمد في ذلك على مناهج وتخصصات متعددة. دعم صناعة القرار عبر تقديم أبحاث وتحليلات تساعد صناع السياسات، سواء في النرويج أو في دول أخرى، على تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وتجاوز الأزمات الدولية والإقليمية. تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة عبر الإسهام في جهود الوساطة وبناء الثقة والمصالحة المجتمعية في مناطق النزاع. العمل على تطوير أدوات تحليلية مبتكرة مثل قاعدة بيانات مرتبطة بالزمان والمكان والأسباب الخاصة بالنزاعات. تدريب الجيل الجديد من الباحثين عبر تطبيق برامج الدراسات العليا والدورات البحثية، إضافة إلى التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية. كما يولي المعهد أهمية خاصة للحفاظ على استقلاليته الأكاديمية والتزامه بمعايير البحث العلمي، بما يضمن تقديم معرفة موثوقة المصادر. الهيكل التنظيمي والإدارييتكون معهد أبحاث السلام في أوسلو من مكونات إدارية وبحثية عدة منها:
يخضع المعهد لهيئات حاكمة تحافظ على القيم الأساسية التي قام عليها، وهي الاستقلالية والشفافية، إلى جانب مجلس إدارة، وهو أعلى سلطة إشرافية فيه. ويتكون هذا المجلس من 7 أعضاء يمثلون جهات أكاديمية نرويجية، من بينها:
معهد البحوث الاجتماعية. جامعة أوسلو. جمعيات علمية مختصة في الشؤون الدولية ودراسة السلام.ويتولى المجلس مسؤولية التوجيه الإستراتيجي العام والموافقة على السياسات العامة، والتأكد مما إذا كانت أنشطة المعهد تتماشى مع أهدافه المعلنة.
ويعين المجلس المدير التنفيذي للمعهد، ومن مهامه تسيير أعمال المعهد والإشراف على سير العمل والإشراف على البرامج البحثية والإدارية، وكذا تمثيل المعهد أمام الشركاء وفي المحافل الدولية.
ويساعده في ذلك نائب المدير والمشرف الإداري، الذي يتولى مسؤولية الموارد البشرية والمالية والدعم اللوجستي.
الهيكل البحثييتكون الهيكل البحثي للمعهد من 3 أقسام بحثية وهي:
قسم ظروف العنف والسلام. قسم أبعاد الأمن. قسم الديناميات الاجتماعية.يعتمد المعهد في تمويل مشاريعه على مجموعة واسعة من المصادر الوطنية والدولية، تشمل مؤسسات حكومية وجامعات ومنظمات دولية وشركات خاصة، من بينها:
مجلس البحوث النرويجي. المفوضية الأوروبية. وزارتا الخارجية والدفاع النرويجيتان. وزارة التعليم والبحث العلمي النرويجية. الأمم المتحدة. جامعة أوبسالا السويدية. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا. المعهد النرويجي للشؤون الدولية. هيئة البحوث والابتكار البريطانية. البرامج ومجالات البحثيركز المعهد على 5 محاور رئيسية، تشكل جوهر عمله البحثي وهي:
يتمتع المعهد بحضور واسع في الساحة الدولية بفضل شراكاته الأكاديمية والمؤسسية القوية والممتدة عبر القارات، فهو يتعاون مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كما يشارك في مشاريع دولية متعددة الأطراف، بدعم من الاتحاد الأوروبي أو وكالات الأمم المتحدة أو منظمات دولية مانحة.
وتربطه علاقات إستراتيجية مع جهات حكومية عدة من ضمنها وزارة الخارجية النرويجية، وهي أحد أبرز شركائه في مجالي الوساطة وحفظ السلام.
ولا تقتصر هذه الشراكات على الجانب البحثي فحسب، بل تشمل أيضا التدريب وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية المشتركة.
وقد أسهمت هذه الشراكات في تعزيز تأثير المعهد على الصعيدين الوطني والعالمي، ومكنته من تطبيق نتائج أبحاثه في بيئات متنوعة، خاصة مناطق النزاع.
حصل نظام الإنذار المبكر للعنف وتأثيراته وهو مشروع تعاوني بين معهد أوسلو لأبحاث السلام وجامعة أوبسالا بالسويد، على تمييز خاص من جائزة كلوز للتكنولوجيا من أجل السلام لعام 2024.
وفي عام 2025 حصل إطار بيانات "بريو غريد" على جائزة "جي ديفيد سينغر لابتكار البيانات"، وهي جائزة يمنحها قسم النزاعات في الجمعية الأميركية للعلوم السياسية كل سنتين.
الإنجاز العلمييمتاز المعهد بإنتاج علمي رصين ويصدر عددا كبيرا من الأوراق البحثية والتقارير التحليلية والدراسات الميدانية سنويا، يغطي فيها قضايا متنوعة منها النزاعات المسلحة والتطرف والهجرة والأمن المناخي وقضايا التنوع الاجتماعي.
إعلانومن أبرز إنجازاته وإنتاجاته العلمية تأسيسه وإدارته مجلتين عالميتين هما:
مجلة أبحاث السلام وتعد من أبرز الدوريات الأكاديمية المحكمة في مجال دراسات النزاع والسلام.
مجلة الأمن المدني وهي منصة تعنى بتحليل قضايا الأمن من منظور إنساني واجتماعي.
علاوة على ذلك، يشرف المعهد على عدد من قواعد البيانات العلمية المفتوحة أبرزها قاعدة "بريو غريد"، وهي أداة تحليل جغرافي توفر بيانات جغرافية دقيقة، تساعد في تتبع النزاعات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.
ويحرص معهد أوسلو لأبحاث السلام على تقديم أبحاثه بلغة مبسطة موجهة للجمهور العام وصناع القرار، مما يجعله فاعلا ليس في الأوساط الأكاديمية فقط، بل في دوائر السياسات العامة والإعلام العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات المعهد فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية : مصر تقود أفريقيا بآليات وأفكار جديدة وتطبق تجربتها التنموية الناجحة
أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، علي أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين، تحت عنوان "عالم فى تغير وقارة فى حراك: مسيرة تقدم إفريقيا فى ظل التحولات العالمية"، في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ويعزز من ميسرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة السمراء.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن نسخة هذا العام من المنتدى تسلط الضوء، على أبرز التحديات الأمنية القائمة فى إفريقيا، وأنجح السبل فى التعامل معها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ودعم التفعيل الكامل لسياسة الاتحاد الإفريقى المحدثة ذات الصلة، فى إطار تحقيق السلام والتنمية المستدامين، بالإضافة إلي ما يتناوله المنتدى، من موضوعات الاستثمار فى البنية التحتية والممرات الإستراتيجية، ودور القطاع الخاص والشراكات المبتكرة، فى تحقيق أهداف التنمية، والاهتمام بالمرأة والشباب، موضحه أن المنتدي منصة لعرض تحديات القارة والتوصل لحلول شاملة وعادلة لها، بما يحفظ حق شعوبها فى التنمية والاستقرار بكافة جوانبه.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، إلى أن محور السلام المستدام يتمثل في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق ووقف النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة، كما يتمثل محور التنمية المستدامة وفقا لأجندة تنمية إفريقيا 2063 وذلك لحين استثمار موارد القارة لتحقيق آمال وطموحات شعوبها وزيادة التجارة بين دول القارة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا، فضلا عن تطوير البنية التحتية في قمة الدول الإفريقية وتنظيم دور المرآه الإفريقية في تحقيق السلام والتنمية في القارة.
وتابعت نائبة حماة الوطن، أن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة نجحت في تحقيق مكاسب كبيرة للقارة السمراء اقليميا ودوليا خاصة فيما يتعلق بجذب الإستثمارات العالمية للدول الافريقية وإقامة العديد من مشروعات البنية الاساسية والتحتية في مجالات النقل والكهرباء والطاقة ومشروعات التعليم والصحة، إضافة إلى أعطاء ملف إعادة الإعمار بعد النزاعات في القارة الافريقية اولوية قصوى والذي يعد واحدا من أهم الملفات أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية والتواصل بين البلدان الأفريقية على جميع المستويات، مؤكدة أن مصر تقود أفريقيا بآليات جديدة، لا تبخل بكل ما تملك من إمكانيات وأفكار أو من خلال تجربتها الناجحة في التنمية الفريدة وغير المسبوقة فى أفريقيا والشرق الأوسط .
واختتمت النائبة نيفين حمدي، بيانها بالاشارة الي أن المنتدى بمثابة رسالة سلام من مصر ام الدنيا لكل شعوب العالم، وذلك لإيمانها الراسخ بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وفي العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية والوساطة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الدول.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى