اعترافات تفصيلية لعصابة بيع الآثار المقلدة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أدلى أفراد تشكيل عصابي ، اعترافاته بالنصب على المواطنين من خلال بيع تماثيل مقلدة على أنها قطع أثرية حقيقية، مؤكدين أنهم كانوا يرسلون صورًا ومقاطع فيديو لتلك القطع عبر الإنترنت لإقناع الضحايا، رغم أنهم سبق لهم بيعها بالفعل وتلقوا الأموال مقابلها.
. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل سقوط تشكيل تخصص في الاحتيال على راغبي اقتناء الآثار، أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام مواد مرئية مزيفة لتماثيل مقلدة، لإيهامهم بأنها أثرية وأصيلة ومعروضة للبيع.
وتمكنت الشرطة من ضبط 7 متهمين ضمن التشكيل، تبين أن ثلاثة منهم مسجلون جنائيًا، وعُثر بحوزتهم على تمثال مقلدة تشبه القطع الأثرية، وسلاح ناري محلي الصنع، وسلاحين أبيضين، إلى جانب 8 هواتف محمولة.
وتبيّن احتواء الهواتف بعد فحصها على مواد رقمية تُثبت تورطهم في نشاط النصب الإلكتروني.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بتفاصيل الجرائم التي ارتكبوها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمَّن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوباتٍ رادعةً لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يُعاقب بالحبس كل من توصّل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوّرة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزوّر، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابي تشكيل عصابي النصب قطع أثرية تماثيل مقلدة آثار للمترشحین بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء الصمت الانتخابي للمترشحين لمجلس النواب للمرحلة الثانية.. 20 نوفمبر
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.
تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.