كلام الناس
نورالدين مدني
تابعت المنتدى الاسفيري لسوداناب الثقافي بسدني الذي تحدثت فيه الدك ابتسام اسماعيل احمد إختصاصية الصحة العامة المحاضرة بكلية الطب بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية .
كان موضوع المنتدى بعنوان "مفهوم الجمال عند المرأة السودانية وأثره على الصحة" قدمت فيه معلومات مهمة عن المخاطر الصحية التي تسببها بعض حالات التجميل الصناعي وركزت بشكل مباشر على اسباب "التشيئو" الناجم من النظر للمرأة كجسد وليس كإنسان.
ذكرت بانها إعتمدت في بحثها الميداني على دراسة عملية وسط عينة عشوائية من بينهن بعض طالبات جامعة الاحفاد ، اضافة لمتابعتها لحالات تجميل أخرى نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول الاثار الضارة لعملياتالتجميل الصناعية.
تناولت ايضا ظاهرة التشيئو الذاتي الذي يتحول عند بعض النساء الى استمرار مراقبة الجسد لتحقيق الرضاء الذاتي ولإرضاء الرجل الذي في مخيلتها يريدها على هذا النحو ، لكنها اقحمت بعض العوامل السياسية وبالغت في اثر الثقافة العربية في انتشار ظاهرة الرق وتفاقم النظرة الدونية للون الاسود.
ربطت وضع المرأة السودانية في المجتمع والحياة العامة بلونها الأمر الذي يخالف الواقع الذي تجاوزته المرأة عملياً منذ سنوات خلت واثبتت وجودها منذ ذلك الوقت ، واكدت مجدداً وجودها الفاعل بدورها الرائد في ثورة ديسمبر الشعبية دون تمييز بسبب اللون او العرق
نتفق مع الدكتورة ابتسام في مضار عمليات التجميل الصناعية لكننا لا نحمل الرجل وحده مسئولية التشيئو خاصة وان هذه الظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم، كما أن نظرة الرجل السوداني للمرأة تختلف وقد تغنى باللون الأسمر الذي اصبح سمة جمالية إضافية وليس عيبا تدارية المرأة بهذه العمليات التجميلية الصناعية
الرجل السوداني غنى ل"عزة" المرأة والوطن وغنى "خداري البي حالي ما هو داري" و"أسمر جميل عاجبني لونه" وغيرها وغيرها من الاغنيات التي يمجد فيها سمار الليل والاخضر الليموني واللون الخمري .... هذا وقد أصبحت المرأة السمراء في العالم أجمع منافسة متميزة للنساء البيض في كل مجالات الحياة العامة بما فيها مسابقات ملكات الجمال وعارضات الازياء
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة