حلبجة.. تظاهرات حاشدة تندد بتأخر الرواتب وتدهور الخدمات (صور)
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
شهدت محافظة حلبجة بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، احتجاجات شعبية واسعة بسبب تأخر الرواتب وتراجع الجهات الحكومية عن وعودها في تقديم الخدمات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن محافظة حلبجة شهدت خروج تظاهرات جماهيرية غاضبة، مبينا أن الجماهير خرجت للتعبير عن رفضها بسبب تأخر الرواتب وتراجع الجهات الحكومية عن وعودها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
وكان رجل متقاعد في إقليم كردستان أبدى في وقت سابق، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، امتعاضه من تأخر صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لأكثر من 90 يومًا، فيما هاجم المسؤولين وتساءل عن سبب التأخير.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام كردية، فأن "أحد المتقاعدين وهو رجل مسن عبر عن حاله بعبارات شعبية قالها بعد استلامه الراتب التقاعدي وهو ممتعض ومخاطبًا المسؤولين: " الله ينتقم منكم، الله يشل ايدكم، الله يمحيكم، معقولة تأخرون رواتبنا التقاعدية ثلاثة اشهر من أجل مصلحتكم؟".
في حين قالت امرأة مسنة بجانبه بعد استلامها راتبها التقاعدي والدموع تذرف من عينيها: "والله ما عندي فلوس اشتري العلاج!".
وكشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، يوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن خطأ إداري فادح تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، وهي 10،11،12".
وأضاف، أنها "أرسلت كتابا إلى وزارة المالية الاتحادية، وبدلا من أن تكتب بالطلب 430 مليار، كتبت 430 مليون، ما جعل وزير المالية الاتحادية طيف سامي تعيد الكتاب، وتطلب تصحيحه، وعلى الفور صححت وزارة المالية في الإقليم الكتاب، وأرسلته إلى بغداد".
وأشار شعبان إلى، أن "هذا الأمر تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أن حكومة الإقليم تنتظر سد النقص للمباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الأول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تظاهرات في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال.. هكذا ردت الشرطة
شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مسيرة احتجاجية تضامنية مع فلسطين، ومنددة بالإبادة الإسرائيلية في غزة، ومطالبة بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال.
وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى بلدية نويكولن، للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، وللتعبير عن دعمهم لفلسطين، قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر ميدان هيرمان باتجاه حي كرويزبيرغ.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة"، "لا أسلحة لإسرائيل"، و"ألمانيا تلطخ يديها بدماء الفلسطينيين"، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال.
واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة، واعتقلت خلال المسيرة عددًا من المتظاهرين.
وفي المنطقة التي التقى فيها شارعا سكاليتر ومانتويفل، حيث انتهت المسيرة، استخدمت الشرطة القوة بشكل عنيف ضد المحتجين بحسب الأناضول.
كما استنكر المتظاهرون تعرض أحد المشاركين من ذوي البشرة السمراء للتوقيف، وتقييده ثم اقتياده إلى سيارة الشرطة، ليقوم أحد عناصر الأمن بضربه داخل المركبة.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/ أغسطس على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل إنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنها "قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية"، كما هو الحال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.
وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/اغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.
وقال هيل "لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية".
وتابع "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضا"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكّل الأساس لهذا القرار" برفع القيود.
وأفاد "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها" بما في ذلك "المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "أرحب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بالحظر الجزئي". ودعا "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
وتعتبر ألمانيا من أهم الداعمين للاحتلال عسكريا كما برز دعمها السياسي خلال العدوان على غزة.